الزواج من أجنبيات.. مشكلة وحلول (1-2)

بقلم / منصور الرحبي

كسرعة البرق والضوء وصوت الرعد علت أصوات البعض بين مؤيد ومتحفط ومن يحمل وجهة نظره من منطلق الإنتماء الوطني

ليس اعتراضا بعد صدورالمرسوم السلطاني الخاص بالجنسية العمانية وقانون الزواج، ولأنه مر على مجلس عمان وأصحاب الشأن والمراسيم تصدر لتحقيق مصلحة في كل فترة والمرسوم يصحح أو يلغي مرسوما سابقا بحسب معطيات وظروف كل مرحلة وحقبة

إلا إننا من خلال قراءتنا المتواضعة السريعة التي تمر علينا من أحداث والوضع الحالي وواقعنا الذي نعيشه، نطرح السؤال من منطلق وطني

هل المرسوم جاء في وقته؟

بداية.. علينا قراءة أوضاعنا  في الداخل من حيث تعداد السكان والمشاكل الاجتماعية والأسرية التي نواججها.

البعض يقول بأن المرسوم يخدم فئة معينة، لكني أرى أن الغاية مصلحة وطن وإصلاح مجتمع ومواكبة المتغيرات بحسب القراءات والمعطيات.

والبعض يقول إن المجتمع “دايخ راسه” محاصر بالفقر والديون مما ألقى بظلاله على حياته الاجتماعية والأسرية وتدهورت أحواله المعيشية.

والبعض الآخر يطرح من خلال قراءات اقتصادية ويتسائل عن الحراك التجاري أين هو؟ وهل يخدم أصحاب الهايبرماركت والمطاعم فقط/ والمجتمع صار واقعا بين المطرقة والسندان.

الجميع يعلم المشاكل التي نعاني منها في وطننا الحبيب كالضمان  الاجتماعي ومشكلة الباحثين والمسرحين عن عمل والمتقاعدين.

ومن الجيد أن يقوم مركز الإحصاء بتقديم تقرير مفصل لتصحيح الوضع ويبنى عليه العلاج من جهات الاختصاص كل بحسب مسؤليته وموقعه.

معظمنا يعلم أن ولي الأمر لايهمه المهر بقدرما يهمه الستر ووجود إنسان يتمتع بصفات حسنة حتى يتم التوافق فيما يخص الزواج، وكما نعلم جميعا حول ارتفاع الحياة المعيشية وقلة الدخل وهذه الأمور تعقد من عملية الزواج.

ولذلك يجب إن نغير مفهومنا حول الثقافة الأسرية ولا نبالغ في المهر وقد تم تحدد 2000 ريال عماني لتتم عملية الزواج بسهولة ويسر..

والملاحظ أن ممجتمعنا شهد خلال السنوات الأخيرة زيادة معدل العنوسة، والأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية والتثقيف لحل مثل هكذا مشكلات.

إن أبرز المشاكل التي تأتي من  الزواج من أجنبيات، فقدان اللغة واللهجة، وتغير العادات والقيم والهوية، بالإضافة إلى أن الزوجات الأجنبيات قد يكون لديهن أطماع، وقوانين الدول الأجنبية تحمي الأجنبي أكثر من المواطن ففي بعض الدول يحق للمرأة إن طلقها زوجها أن تستحوذ على نصف أملاك الزوج

وهنا أقول لماذا لم نبحث عن الحل في الداخل؟!

فمؤسسات مثل الأوقاف والشؤون الدينية والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والبنك المركزي والبنوك الداعمة بتمويل بطرق ميسرة، وصناديق الزواج، كل هؤلاء يجب أن يناقشوا الأمر ويعطوا حلولا ناجزة لتزليل المشكلات الاجتماعية التي نواجهها وأبرزها عزوف الشباب عن الزواج والعنوسة.