تعزيز قطاع الصيد البحري بولاية سدح عبر إنشاء مرفأين جديدين بتكلفة 5.8 مليون ريال عُماني
صلالة في 21 يناير 2026 /العُمانية/ تنفّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروعَي إنشاء مرفأين للصيد البحري في نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح بمحافظة ظفار، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 5.8 مليون ريال عُماني، وذلك ضمن جهودها لتطوير البنية الأساسية لقطاع الصيد البحري في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتأتي هذه المشروعات في إطار سعي الوزارة إلى تحديث وتطوير موانئ الصيد، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الموارد السمكية، إلى جانب توفير حزمة متكاملة من الخدمات العامة والخاصة داخل نطاق الموانئ، بما يعزّز إسهام قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المهندس عبد الناصر بن عوبد غواص، مدير دائرة الثروة السمكية بالمديرية، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن العمل متواصل في تنفيذ المشروعين، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مرفأ الصيد البحري بنيابة حاسك نحو 34 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز في مرفأ منطقة حدبين إلى 50 بالمائة.
وأوضح أن كلا المشروعين يشتملان على إنشاء كاسري أمواج ومراسئ عائمة، إلى جانب تجهيز البنية الأساسية من طرق داخلية وشبكات إنارة، وإنشاء المرافق العامة اللازمة لتقديم الخدمات للصيادين وتسهيل أنشطتهم اليومية.
وفيما يتصل بالخطط المستقبلية لتطوير قطاع الثروة السمكية بمحافظة ظفار، أشار المهندس عبد الناصر بن عوبد غواص إلى وجود أربعة مشروعات مستقبلية مدرجة ضمن مصفوفة مشروعات الوزارة وفق أولويات محددة، وتشمل تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مرباط، وإنشاء ثلاثة موانئ للصيد البحري في كل من مركز ولاية سدح، وولاية رخيوت، ونيابة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات.
ويُعد تطوير موانئ الصيد البحري ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع السمكي وما يرتبط به من أنشطة، إذ تسهم هذه الموانئ في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للولايات الساحلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لكميات المصيد، وتوفير التسهيلات اللازمة للصيادين، واستخدام معدات صيد حديثة، فضلًا عن فتح آفاق استثمارية في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالموانئ، ودعم عمليات الإنزال والتسويق والتداول، إضافة إلى خدمات صيانة السفن والقوارب، بما يعزّز من مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي.
