اقتصادات دول مجلس التعاون تسجل تقدمًا لافتًا في مؤشرات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة
مسقط في 21 فبراير 2026 /العُمانية/ واصلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2024 تحقيق إنجازات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة، مدفوعة بتوسع القطاعات غير النفطية، وارتفاع مستويات جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدول المجلس.
وأشار تقرير “مجلس التعاون في أرقام” الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى استمرار تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية. وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، محتلاً المرتبة التاسعة عالميًا، مع تسجيل نمو بنسبة 2.2 بالمائة.
وبيّن التقرير تحسن أداء دول المجلس في عدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، من بينها القدرة التنافسية والمرونة والديناميكية الاقتصادية. كما تصدرت دول المجلس عالميًا في احتياطيات النفط بإجمالي 511.9 مليار برميل، وحلت في المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي بواقع 442 مليار متر مكعب، وفي المرتبة الثانية عالميًا في احتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 44.3 مليار متر مكعب.
وفي مجال التجارة الخارجية، جاءت دول مجلس التعاون في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث إجمالي الصادرات بقيمة 849.6 مليار دولار أمريكي، والمرتبة الحادية عشرة في الواردات بقيمة 739 مليار دولار أمريكي، فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميًا في حجم التبادل التجاري بإجمالي بلغ تريليونًا و589.5 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى المرتبة السادسة عالميًا في فائض الميزان التجاري الذي بلغ 109.7 مليار دولار أمريكي.
