قانون ضريبة الدخل على الأفراد؛ ماذا بقى ليقال؟

سعيد بن مسعود المعشني

صوَّت مجلس الدولة مؤخرًا على تعديل نسبة ضريبة الدخل بما لا يتجاوز خمسة بالمئة.
قبله، كان مجلس الشورى قد حدَّد خمسة بالمئة كنسبة للاقتطاع الضريبي.
ولمن لا يعرف الفرق بين قرار مجلس الدولة والشورى، نقول إن المجلسين، حقيقة، لم يتوافقا على المادة، كما نقلت وسائل الإعلام المختلفة، مما يفتح الباب للجنة المُشكَّلة للنظر في الخلاف بين المجلسين إلى إمكانية أن تقرر الاتفاق على اعتماد الرجوع إلى النص الأصلي الوارد في مشروع القانون، والذي وضعته الحكومة، بما لا يزيد على خمسة عشر بالمئة.
هذا يعني أن مجلس عمان سيكون هو صاحب القرار الأخير في اعتماد أي من النصوص المطروحة للتصويت في حال لم تتفق اللجنة على العودة إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة.
ولمعرفتنا المسبقة بتوجيه رئيس مجلس الدولة ممثلي مجلسه في اللجنة لإقناع أعضاء الشورى في اللجنة المُشكَّلة باعتماد النص الوارد في مشروع القانون، ولكون رئيس مجلس الدولة هو من يترأس جلسات مجلس عمان “التشريعية” بحكم القانون، نستطيع أن نراهن من الآن أن ما تريده الحكومة هو الأقرب إلى الاعتماد، سواء كان ذلك بعصا موسى أو بعصا فرعون.
ولأن قانون مجلس عمان لا يعطي أيًا من المجلسين صلاحية رد القوانين إلى الحكومة في حال قرروا ذلك، فإن مشروع قانون ضريبة الدخل في طريقه إلى الصدور، رغم كل الأصوات المخلصة التي تقول بتأجيل مثل هذا القانون إلى وقت آخر، نظرًا لقلة المبالغ المستهدفة منه، وتأثيره السلبي المؤكد على الاقتصاد الوطني اولآ، وضعف المبررات التي صاغتها الحكومة لاعتماد القانون ثانيًا.
يبقى التعويل الأول والأخير على المقام السامي، صاحب الكلمة الفصل فيما اختلف عليه “أصحابنا”، وكلنا ثقة بحكمة وحرص جلالته على مصلحة الوطن والمواطن.
وما بعد قرار جلالته من كلام…