محامون “أونطة”
- سعيد بن مسعود المعشني
منذ وقت ليس بالقصير وأنا أتجنب الحديث عن مجموعة من المحامين الذين ابتُليت بهم هذه البلاد، رغم المغريات العديدة التي تجعل من عدم التعليق على ما يقولونه أو يكتبونه أمرًا يصعب تجاوزه.
وللأمانة، أقول إن هناك تعدِّيًا صارخًا على هذه المهنة المحترمة التي يحمل لقبها في عُمان أناسٌ لا يمتون للقانون أو المهنة بأي صلة سوى الرخصة القانونية التي تخولهم ذلك.
هذه المهنة الخطيرة، التي تعادل في أهميتها مهنة القاضي الجالس على المنصة، والتي يُطلق على ممارسيها تبجيلًا “القضاء الواقف”، أستطيع أن أدّعي أنه لو كانت هناك اختبارات مهنية وطنية للحصول على رخصة مزاولتها، لما تجاوز عدد من يستطيعون اجتياز هذه الاختبارات من جموع المحامين المنتشرين كالفطر في كل ركن وزاوية عدد أصابع الإنسان الطبيعي.
لا أقول هذا تحاملًا، ولكنني أعرف أعضاءً في مجلس إدارة الجمعية التي يُفترض أن تضم خيرتهم، من لا يفرق بين القانون الخاص والعام، فما بالكم ببقية الأعضاء؟!
أعرف أناسًا كثيرين خسروا حقوقهم أو أُدينوا في جرائم لم يرتكبوها لمجرد أن من يُفترض فيه الدفاع عنهم وتمثيلهم لا يفقه شيئًا في القانون، ولا يستطيع حتى أن يكتب بنفسه مذكرة قانونية، أو أن يترافع شفهيًا أمام لجنة فض منازعات في حارة قصيّة، فما بالكم بالوقوف والترافع أمام هيئة قضائية محترمة؟!
يكفي أن تستمعوا أو تقرأوا آراء بعض من يُعتبرون نخبة المحامين في البلد، وما ينشرونه من فتاوى وتفسيرات قانونية، أو ما يصرحون به حول قضايا اطلعوا عليها بحكم المهنة، حتى تعرفوا عمَّا أتحدث.
المطلوب للتصحيح والتصويب هو تشكيل لجنة وطنية مهنية للمحاماة، تُوكل لها مهمة إجراء اختبارات مهنية معتمدة للراغبين في مزاولة المهنة.
فليس كل خريج حقوق أو شريعة يستحق لقب “محامٍ”، إلا في “بلاد السندباد”.
