البنك المركزي العُماني يطلق أول نظام إلكتروني لإدارة السيولة الإسلامية

مسقط في 9 سبتمبر /العُمانية/ أطلق البنك المركزي العُماني نظامًا إلكترونيًا يتيح توفير أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات المصرفية الإسلامية المرخَّصة في السلطنة.

وقد تم اعتماد هياكل هذه الأدوات والعقود المتعلقة بها بعد مراجعتها من قِبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة للبنك المركزي، وفقًا للمتطلبات التنظيمية ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتشمل المرحلة الأولى طرح أداتي القرض الحسن والمضاربة المقيّدة لضخ السيولة بالريال العُماني في القطاع المصرفي.

ويتيح النظام للبنك المركزي توفير السيولة للمؤسسات المصرفية الإسلامية مقابل ضمانات مقبولة تتمثل في أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة، بينما تقوم المؤسسات المصرفية بصفتها مضاربًا باستثمار هذه السيولة في أدوات متوافقة مع الشريعة. كما يمكن للنظام إصدار الأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك أذون الخزانة الإسلامية والصكوك، وطرح أدوات لامتصاص فائض السيولة من القطاع المصرفي في مراحل لاحقة.

ويُعد هذا النظام الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا لتعدد وتنوع أدوات إدارة السيولة التي يوفرها، بما يخدم أغراض السياسة النقدية والسياسة المالية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويتكامل النظام الإلكتروني مع البنية الأساسية الوطنية للأسواق المالية، حيث تم ربطه بـ نظام التسوية الإجمالية الآنية ونظام المقاصة التابع لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، ما يعزز كفاءة العمليات المالية وسرعتها.

ويأتي تدشين هذا النظام استكمالًا لجهود البنك المركزي في تطوير أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة للمؤسسات المصرفية الإسلامية، والتي بدأت بطرح أداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة بالدولار الأمريكي في ديسمبر 2022م.