ميناء صحار والمنطقة الحرة تتعامل مع 34 مليون طن من البضائع خلال النصف الأول لعام 2025
صحار في 13 سبتمبر /العُمانية/ بلغ إجمالي حجم المناولة في ميناء صحار والمنطقة الحرة نحو 34 مليون طن متري من البضائع خلال النصف الأول من العام الجاري، متأثرًا بالتحولات الجيوسياسية في المنطقة، بالتوازي مع استثمارات واسعة في تطوير المرافق واعتماد حلول رقمية متقدمة لتعزيز الطاقة التشغيلية للمنظومة.
وأكّد إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، أن هذا الأداء يعكس جدوى الاستراتيجية المعتمدة ويُظهر التقدم المستمر للمنشأة نحو النمو طويل المدى، من خلال تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكارات الرقمية، وتعزيز استدامة الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد، مؤكدًا على دور المنظومة كبوابة استراتيجية للتجارة الدولية، بما ينسجم مع رؤية “عُمان 2040”.
وأشار إلى أن أعمال التجريف في رصيف الغاز الطبيعي المسال قد اكتملت، مما يعزز قدرات السلطنة الاستراتيجية في تصدير الطاقة ويفتح آفاقًا تنموية واعدة. وأضاف أن ميناء صحار سجل رقمًا قياسيًا في الاستثمارات العام الماضي، وما زال الزخم مستمرًا خلال العام الجاري، ما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية ودعم النمو الصناعي واستقطاب الاستثمارات النوعية.
من جهته، قال محمد بن علي الشيزاوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار، إن المنطقة وقّعت خلال النصف الأول من العام 6 اتفاقيات جديدة لتأجير أراضٍ تزيد مساحتها على 92 هكتارًا باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار أمريكي، وتشمل قطاعات التصنيع الأخضر والطاقة والخدمات اللوجستية، ما يعكس مكانة المنطقة كمركز حيوي للتنمية الصناعية المستدامة والتجارة الإقليمية.
وأضاف أن الأعمال الإنشائية في مشروع التوسعة الكبيرة للمنطقة الحرة على مساحة 670 هكتارًا مستمرة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويهيئ بيئة جاذبة للصناعات المستقبلية ويؤكد موقعها كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار. وأوضح أن التوسع المستمر يعكس قوة المقومات الاستثمارية وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويدعم نمو الصناعات المتقدمة من خلال بنية تحتية عالمية المستوى وعمليات تشغيلية متطورة وإطار تنظيمي جاذب.
وأشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للمنطقة يركز على دعم التنويع الاقتصادي للسلطنة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري، ويعزز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز للصناعة والخدمات اللوجستية المستقبلية.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المحلية تحسنت بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة أوامر الشراء للشركات العُمانية 62 بالمائة، وارتفعت قيمة الطلبات الموجهة للموردين المحليين إلى 96 بالمائة مقارنة بـ 91 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2024م، ما يعكس التزام المنظومة بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية.
كما استمر ميناء صحار والمنطقة الحرة في تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية النوعية في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية، والتي أسهمت في تمكين أكثر من 3471 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري.
