أكثر من 18 مليون ريال عُماني قيمة التداول العقاري بمحافظة البريمي في النصف الأول من 2025
البريمي في 17 سبتمبر /العُمانية/ بلغت قيمة التداول العقاري في محافظة البريمي خلال النصف الأول من العام الجاري (18 مليونًا و460 ألفًا و444) ريالًا عُمانيًا، مسجلة ارتفاعًا نسبته نحو 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت (15 مليونًا و884 ألفًا و531) ريالًا عُمانيًا، وفق بيانات المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن القيمة المتداولة لعقود البيع سجلت (8 ملايين و914 ألفًا و667) ريالًا عُمانيًا حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ (6 ملايين و685 ألفًا و945) ريالًا عُمانيًا في الفترة ذاتها من 2024م، فيما ارتفع عدد عقود البيع بنسبة 48.5 بالمائة ليسجل (1,516) عقدًا مقابل (780) عقدًا في العام الماضي.
أما عقود الرهن فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة لتبلغ قيمتها (9 ملايين و522 ألفًا و918) ريالًا عُمانيًا، مقارنة بـ (9 ملايين و141 ألفًا و678) ريالًا عُمانيًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عددها (199) عقدًا مقابل (198) عقدًا في 2024م.
وسجلت عقود المبادلة انخفاضًا بنسبة 59 بالمائة لتبلغ قيمتها (22,860) ريالًا عُمانيًا فقط، نتيجة تراجع عددها إلى (4) عقود مقارنة بـ (6) عقود بنهاية يونيو 2024م.
وفيما يتعلق بمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة، فقد بلغت القيمة الاستثمارية للعقود الموقعة بالشراكة بين المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني والمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه (3 ملايين و460 ألفًا و425) ريالًا عُمانيًا، فيما بلغت القيمة الاستثمارية للموافقات المبدئية للفرص الاستثمارية في هذا المجال (مليونًا و593 ألفًا و699) ريالًا عُمانيًا.
وقال أحمد بن عبدالله البرطماني، مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي، إن المساعدات السكنية شملت بناء أو شراء مساكن للأسر المستحقة، حيث جرى الانتهاء من الارتباط المالي لـ (93) طلب مساعدة سكنية على مستوى المحافظة حتى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت (مليونين و700 ألف) ريال عُماني.
وأضاف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في معدلات الاستجابة لطلبات المستفيدين بفضل تفعيل مجموعة من البرامج التي تسهم في تنويع الخيارات السكنية المتاحة، إلى جانب إطلاق منصة “تطوير” الرقمية التي تطرح فرصًا استثمارية بشفافية عالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مكاتب الوساطة العقارية والمكاتب الاستشارية.
