اعتماد مبادرات لتعزيز انسيابية السلع بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية

مسقط في 30 سبتمبر /العُمانية/أقرّت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم اعتماد شهادة المنشأ الموحدة بين البلدين، في خطوة من شأنها تسهيل حركة السلع وتعزيز التكامل الصناعي والتجاري.

جاء القرار خلال اجتماع ثنائي عُقد في مقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.

وشهد الاجتماع مناقشة مسارات تطوير التكامل الصناعي والتبادل التجاري، واستعراض مبادرات المرحلة الثانية من التعاون الصناعي، التي تضمنت:

• إدراج المنتجات المصنّعة في البلدين ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة.
• مساواة الشركات العُمانية والسعودية في المشتريات والمناقصات الحكومية.
• تسهيل تسجيل السلع والمنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية في البلدين.
• إطلاق مسار سريع لإجراءات المطابقة.
• دعم الاستثمارات الصناعية المشتركة وتبادل الفرص الاستثمارية.
• تعزيز سلاسل القيمة الصناعية والتجارية، خاصة المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الأفريقية.

كما تخلل الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات عُمانية ونظيرات سعودية لتطوير شراكات استراتيجية وتوسيع الأسواق أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري والتكامل الصناعي.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن الاجتماع يمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون الصناعي والتجاري. وأوضح أن الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ سيسهم في تسريع تدفق السلع العُمانية إلى السوق السعودية وتوفير بيئة أكثر مرونة للتجارة البينية.

وأشار إلى أن مبادرات المرحلة الثانية تشكل خارطة طريق عملية لتأسيس صناعات مشتركة تقوم على تكامل القدرات وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل الفرص التي توفرها الأسواق الأفريقية واتفاقيات التجارة الحرة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرات جذب استثمارات صناعية نوعية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتوحيد معايير المطابقة والجودة، بما يعزز مكانة البلدين كمراكز صناعية وتجارية محورية، انسجامًا مع رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن التكامل الصناعي يُعد عنصرًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع التنافسية.

من جانبه أوضح المهندس البدر بن عادل فودة أن الزيارة إلى سلطنة عُمان جاءت لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة التكامل الصناعي، وتيسير حركة السلع الصناعية بين البلدين. وبيّن أن المبادرة تشمل عدة محاور، منها القدرات الصناعية والتكامل في سلاسل الإمداد والمحتوى المحلي بهدف رفع التبادل التجاري وتحسين انسيابية السلع.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاعًا في الصادرات الصناعية العُمانية بنسبة 39 بالمائة حتى نهاية يوليو 2025 لتبلغ 733 مليون ريال عُماني، مقابل 526 مليون ريال في الفترة نفسها من 2024. كما ارتفعت صادرات السعودية إلى سلطنة عُمان بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى 762 مليون ريال عُماني، ما أسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20 بالمائة ليصل إلى مليار و757 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2025، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في السوق السعودية.