مجلس الأعمال العُماني السعودي يبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين

مسقط في 30 سبتمبر /العُمانية/ عقد مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك اجتماعًا على هامش معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، بهدف مناقشة فرص التعاون الاقتصادي وتأسيس شراكات استراتيجية بين البلدين.

ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بحضور سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في المجلس، وعبدالعزيز بن سامي العلي رئيس الجانب السعودي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات الواعدة، وسبل تعزيز التكامل في سلاسل التوريد، وتسهيل الشراكات بين القطاعين الخاصين بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040” و”رؤية السعودية 2030”.

وأكد معالي قيس اليوسف أن المجلس يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارًا و212 مليون ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2025، بزيادة 20.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح أن الشراكة بين الجانبين تدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية وتسهّل دخول المنتجات للأسواق، إلى جانب اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ وتوحيد معايير الجودة، وإطلاق الشركة العُمانية – السعودية المشتركة، وتشجيع المعارض في مجالات الامتياز التجاري والعقار وتقنية المعلومات.

من جانبه، أكد معالي سعد القصبي أن المجلس يشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين البلدين، موضحًا استمرار نمو التبادل التجاري، مع تطلع الجانبين لمضاعفة الجهود لتمكين القطاع الخاص وإطلاق شراكات في مجالات الريادة والاستثمار.

وأشار إلى وجود فرص واعدة في قطاعات السياحة والتعدين واللوجستيات والصناعة، مع العمل على تطوير سلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس إن الاجتماع يأتي في إطار دفع الشراكة الاقتصادية وترجمة العلاقات المتميزة إلى مشروعات وفرص استثمارية نوعية، مشيرًا إلى النمو المتسارع للتبادل التجاري بين البلدين بفضل البنية الأساسية وتكامل الرؤى التنموية.

وأضاف أن الغرفة تعمل على تهيئة بيئة أعمال مرنة ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين بالتعاون مع الجهات المختصة، مع التركيز على القطاعات الواعدة بالشراكة مع السعودية.

وأوضح الشيخ علي بن حمد الكلباني أن المجلس أسهم في ترسيخ التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال اللجان القطاعية المشتركة والعمل على بلورة مشاريع تخدم المصالح المشتركة وتواكب الرؤى المستقبلية، مع تجاوز التحديات عبر الإرادة المشتركة.

وأكد عبدالعزيز العلي أن انعقاد المجلس بالتزامن مع المعرض يعكس التزام البلدين بتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية المرحلة المقبلة في تعميق الشراكات، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب.

ولفت إلى وجود فرص جاهزة للتكامل في سلاسل التوريد في مجالات الكيماويات والألمنيوم والنحاس والحديد والصلب والمنسوجات والصناعات الغذائية والأسمدة والآلات والمعدات، مؤكدًا حرص المجلس على تحويلها إلى مشاريع استثمارية تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز التنافسية وتحقق مستهدفات “رؤية 2030” و”رؤية 2040”.