ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني في سلطنة عُمان بنسبة 50% خلال النصف الأول من 2025
مسقط في 4 أكتوبر /العُمانية/ أعلنت شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي عن زيادة جرائم الاحتيال الإلكتروني في سلطنة عُمان بنسبة 50 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للتطور السريع في التقنيات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني وتوسع استخدام المنصات الرقمية.
وأوضح العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن تسارع التطور التكنولوجي سهّل الحياة اليومية لكنه في المقابل أتاح للمحتالين تطوير أساليبهم الجرمية، مشيرًا إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق في تنفيذ عمليات الاحتيال بأساليب يصعب كشفها، من خلال تقليد الأصوات والوجوه والتأثير على ثقة الضحايا للحصول على بياناتهم البنكية والشخصية.
وأفاد بأن من أكثر الأساليب انتشارًا خلال الفترة الماضية الإعلانات التجارية المضللة عبر الأسواق الإلكترونية ومنصات البيع، حيث يُستدرج الضحايا بدفع مبالغ كعربون أو سعر كامل لمنتجات أو خدمات وهمية ثم يختفي المعلن، إضافة إلى ترويج عروض مزيفة لجلب عاملات منازل أو تأجير عقارات واستراحات بهدف الحصول على دفعات مالية مقدمة.
وأشار القريشي إلى أن الإدارة رصدت مؤخرًا استخدام تقنيات التزييف العميق عبر تطبيقات مرئية تُحاكي موظفين حكوميين لدفع الأفراد للإفصاح عن بياناتهم البنكية، إلى جانب تصميم مواقع إلكترونية مشابهة للمواقع الرسمية تظهر في صدارة محركات البحث، ما يمنحها مصداقية زائفة تُستخدم لاستدراج الضحايا وإدخال بياناتهم وإرسال رمز التحقق (OTP)، ليتم سحب الأموال فورًا وتحويلها لاحقًا عبر حسابات بنكية ومنصات عملات رقمية خارج البلاد خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن هذا الأسلوب غالبًا ما يتقاطع مع ما يُعرف بالاحتيال عبر المهام الوظيفية، حيث يدير المحتالون من خارج السلطنة شبكة حسابات تُستخدم في إخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم، ويتم الترويج لعروض عمل وهمية بمسميات مثل “مستشار مالي” أو “وكيل مالي”، ويُطلب من الضحايا فتح حسابات مصرفية لاستقبال وتحويل الأموال، ليجدوا أنفسهم لاحقًا أمام مساءلة قانونية.
وأكد القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تعمل بكفاءة على تتبع وإغلاق المواقع الإلكترونية المزيفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تنسق مع شركات الاتصالات والبنوك المحلية لتجميد الحسابات البنكية وإيقاف أرقام الهواتف المستخدمة في الاحتيال، لافتًا إلى أن أغلب هذه العمليات تُدار من خارج السلطنة.
وأشار إلى أن الجهود الوقائية تتضمن برامج توعوية مستمرة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، من خلال رصد الأساليب الجرمية الحديثة وإنتاج محتوى توعوي يُنشر عبر منصات الشرطة، إلى جانب تنفيذ محاضرات في المدارس والجامعات والمؤسسات، والمشاركة في الفعاليات الوطنية لتعزيز الحذر الرقمي.
ودعا أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات التجارية الإلكترونية، وتجنب مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، واستخدام التحقق الثنائي وعدم استعمال البطاقات البنكية الأساسية في الشراء الإلكتروني والاكتفاء ببطاقات بمبالغ محددة.
كما شدد على ضرورة تجاهل الاتصالات المشبوهة التي تنتحل صفة جهات حكومية أو مصرفية وتطلب معلومات حساسة، مؤكدًا أن هذه المؤسسات لا تطلب بيانات العملاء عبر الهاتف أو الإنترنت.
واختتم بدعوة كل من يتعرض لمحاولة احتيال إلى إبلاغ البنك فورًا لتجميد الحساب، ومراجعة أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ، أو الاتصال على الرقم المجاني (80077444)، مع الاحتفاظ بجميع المحادثات والأدلة المتعلقة بالحادثة.
