الرقمنة والابتكار.. طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو نمو مستدام

مسقط في 20 أغسطس /العُمانية/تشهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان تحولًا متسارعًا في مجالي الرقمنة والابتكار، إذ أصبح دمج التقنيات الحديثة مع الحلول الإبداعية عنصرًا محوريًّا لتمكين هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وتتيح الرقمنة أدوات فعّالة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء وتسريع الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات، كما تساعد في بناء نماذج أعمال أكثر مرونة واستكشاف فرص جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة في السوق.

وأوضح سعيد بن جمعة الصلتي، استشاري التحول الرقمي، لوكالة الأنباء العُمانية أن الرقمنة لا تعني مجرد استخدام التقنية، بل تمثل تحولًا شاملًا يسهم في تحسين العمليات وتوسيع الأسواق وابتكار حلول جديدة، مشيرًا إلى أن التقنيات مثل التجارة الإلكترونية والحلول الرقمية تفتح آفاقًا أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى عملاء محليين ودوليين بتكاليف أقل مقارنة بالبنية التقليدية.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يعدان من أبرز الأدوات الداعمة لهذه المؤسسات، حيث تمكّنها من تعزيز كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، مما يعزز من قدرتها على المنافسة محليًّا ودوليًّا.

من جانبها أكدت مها بنت محمد الحبسية، مدربة ذكاء اصطناعي، أن تقنيات المستقبل مثل الحوسبة السحابية وسلاسل الكتل وإنترنت الأشياء أصبحت أدوات رئيسية في دفع المؤسسات نحو التوسع والنمو، موضحة أن هذا التوجه لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها بيئة اقتصادية سريعة التغير. وأضافت أن مؤسسات عمانية صغيرة بدأت بالفعل في تبني هذه التقنيات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتقليل النفقات، مشيرة إلى دراسة دولية أظهرت دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد داخل القطاع الصناعي العُماني.

أما إسحاق بن هلال الشرياني، المتخصص في تدريب رواد الأعمال، فأوضح أن رغم الفرص الكبيرة التي يتيحها التحول الرقمي، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات منها محدودية الموارد المالية والتقنية ونقص الخبرات، إلى جانب تحديات الأمن السيبراني. وأكد أن تجاوز هذه التحديات يتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل تدريب الكفاءات والاستعانة بخبرات رقمية متخصصة وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا، إضافة إلى الاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة.

من جهته، أشار المستشار القانوني مازن بن سالم الزيدي إلى أن الإطار التشريعي أسهم بدور فاعل في دعم هذه المؤسسات، لافتًا إلى أن القوانين المستحدثة مثل قانون تبسيط التقاضي في بعض المنازعات التجارية ساعدت في تسريع الإجراءات وحل النزاعات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الزيدي أن الدعم الحكومي المستمر يعكس التوجه نحو تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040” الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.