وزارة الإعلام تُطلق اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام مواكبةً لرؤية عُمان 2040
مسقط في 14 سبتمبر /العُمانية/ أصدرت وزارةُ الإعلام اليوم اللائحةَ التنفيذيّة لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (58/2024)، في خطوة تُواكب مستهدفات رؤية “عُمان 2040” وتدعم تطوير القطاع الإعلامي في السلطنة.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام أن صدور اللائحة يمثل محطة مفصلية في مسيرة الإعلام العُماني، إذ تجسّد رؤية السلطنة لقطاع إعلامي عصري يواكب المتغيرات العالمية ويعكس الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أنها جاءت استجابة للتحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، خصوصًا في المجال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن اللائحة وضعت قواعد واضحة تتيح المجال للإبداع وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار، وفي الوقت نفسه تصون القيم وتعزز المسؤولية، مؤكّدًا أنها ترتكز على المهنية والشفافية، وتوفر بيئة محفّزة لنمو المؤسسات الإعلامية وتنافسيتها، كما تمنح الشباب العُماني فرصًا أكبر لصناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي، وتدعم حماية الحقوق الفكرية وتعزز الثقة بين الإعلام والجمهور.
وأضاف معاليه أن اللائحة تجسد التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمسؤولية المهنية، والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الهوية الوطنية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا أوسع وفاعلية أكبر للإعلام العُماني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتتضمن اللائحة التنفيذيّة 144 مادة تنظم مختلف الجوانب المرتبطة بالأنشطة الإعلامية والمشتغلين في القطاع داخل سلطنة عُمان، وتحدّد ضوابط استيراد المطبوعات والمصنّفات الفنية، وحالات الترخيص من وزارة الإعلام أو الإعفاء منه، إضافة إلى إجراءات مزاولة الأنشطة الإعلامية والالتزامات التي تحكم المرخّص لهم.
كما نصّت اللائحة على إلزام مزاولي الأنشطة الإعلامية، وخاصة الوسائل الإعلامية الحديثة والمستحدثة، بالحصول على تراخيص من وزارة الإعلام وفق الضوابط المحددة، مع منح المرخّص لهم سابقًا فترة توفيق أوضاع مدتها (180) يومًا من تاريخ العمل بها. وحددت كذلك المهن الإعلامية والصحفية المشمولة بالقانون وما يترتب على أصحابها من حقوق والتزامات، بما في ذلك شرط الحصول على ترخيص وفق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذيّة.
