كتاب (الجريمة السيبرانية ومواجهتها في التشريعات الدولية والإماراتية) للدكتورة غناء مسعد الماطري
ابوظبي – الواحة
صدر للدكتورة غناء مسعد الماطري كتاب (الجريمة السيبرانية ومواجهتها في التشريعات الدولية والإماراتية)
ويعتبر الكتاب بمثابة دراسة قانونية تحليلية متعمقة تبحث في واحدة من أبرز قضايا العصر الرقمي، والمتمثلة في الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد أمن الأفراد والدول على حد سواء. ويتناول الكتاب الإطارين الدولي والإماراتي في التصدي للجريمة السيبرانية، مع مقارنة دقيقة بين المعايير التشريعية والسياسات الجنائية المعتمدة عالميًا ومحليًا. ويُبرز الكتاب الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني، سواء من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني أو عبر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي والتشريعات الحديثة التي تواكب التحول الرقمي السريع في الدولة.
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة مباحث رئيسية، تتناول على التوالي ماهية الجريمة السيبرانية والإطار القانوني للجريمة السيبرانية، وأخيرا الجهود الدولية والإماراتية لمكافحة الجرائم السيبرانية، متضمنًا دراسة للاتفاقيات الدولية مثل معاهدة بودابست لعام 2001، وأبرز صور التعاون الدولي في حماية الأمن الإلكتروني. وفي ختام الكتاب، تقدم الدكتورة غناء الماطري نتائج وتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة التشريعية لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتقوية آليات التعاون الدولي في هذا المجال، مع التركيز على أهمية الوعي المجتمعي والتأهيل القانوني والتقني للعاملين في إنفاذ القانون.
كما صدر ايضا كتاب (الروبوت الجمركي – دراسة استشرافية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي – جمارك دبي نموذجاً) للدكتورة غناء مسعد الماطري
هو عمل بحثي متميز يسلّط الضوء على التحول الرقمي في الإدارة الجمركية، ودور التقنيات الحديثة – ولا سيما الروبوتات الذكية – في تطوير الأداء الجمركي وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ويتناول الكتاب التحول نحو الإدارة الجمركية الرقمية بوصفه ركيزة أساسية في بناء منظومة جمركية حديثة قادرة على مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال قراءة تحليلية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للرقمنة في العمل الجمركي.
ينقسم الكتاب إلى مبحثين رئيسيين: أولاً: الإطار المفاهيمي للإدارة الجمركية الرقمية وفقاً لقانون الجمارك الموحد ويعرض فيه التعريف بالقانون الجمركي الخليجي المشترك، ومفهوم الإدارة الجمركية الرقمية، وأهداف واستراتيجيات التحول نحو بيئة ذكية تستخدم التكنولوجيا في الرقابة والتخليص وإدارة البيانات الجمركية. ثانيا: الروبوت الجمركي وهو المبحث الأهم الذي يتناول ماهية الروبوت الجمركي وتطبيقاته في العمل الجمركي، والأهداف من إدخاله في هذا المجال، مع تسليط الضوء على تجربة جمارك دبي الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات ضمن عمليات التفتيش، والتدقيق، وتحليل المخاطر الجمركية.
في ختام الكتاب، تستعرض الدكتورة غناء الماطري أبرز النتائج والتوصيات التي تؤكد على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي، وضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الذكية في المنافذ الحدودية ، ويمثل هذا الكتاب دراسة رائدة في مجال التحول الرقمي الجمركي، ويقدّم نموذجًا تطبيقيًا واقعيًا من تجربة جمارك دبي بوصفها أحد المؤسسات الحكومية الأكثر ابتكارًا في المنطقة، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والممارسين في القانون الجمركي والإدارة الرقمية واستشراف المستقبل.
اما كتاب (الإطار القانوني الإماراتي في مواجهة جريمة غسل الأموال ) تتناول. للدكتزرة غناء مسعد الماطري في هذا الكتاب تحديد مفهوم جريمة غسيل الأموال من خلال منظورين رئيسيين: الأول فقهي، حيث تتناول الكتابات القانونية التعريفات النظرية والخصائص العامة لهذه الجريمة، والثاني قانوني، يستعرض كيف عرّفت القوانين المحلية والدولية غسل الأموال، وركّزت على العناصر التي تميّز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الاقتصادية.
ثم ينتقل الكتاب إلى شرح المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال، وهي ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة الإيداع التي تُضخ فيها الأموال غير المشروعة في النظام المالي، تليها مرحلة التمويه حيث تُجرى عدة عمليات لإخفاء مصدر هذه الأموال، وتنتهي بمرحلة الدمج، التي تُعاد فيها الأموال إلى الاقتصاد بصورة تبدو مشروعة.
بعد ذلك، يتناول الكتاب الأركان القانونية اللازمة لقيام جريمة غسيل الأموال، حيث يتحدث عن الركن المادي من خلال تحليل طبيعة التصرفات المجرّمة، والمحل الذي ترد عليه، والنتيجة الجرمية التي تترتب على هذه الأفعال. كما يُفرد جانبًا مهمًا للركن المعنوي، موضحًا ضرورة توافر القصد الجنائي والعلم بمصدر الأموال غير المشروع، ليكتمل البناء القانوني للجريمة.
وفي الجزء الأخير، يركز الكتاب على التجربة الإماراتية في التصدي لجريمة غسل الأموال، ويعرض التطور التشريعي الذي شهدته الدولة في هذا المجال، لاسيما عبر إصدار قوانين متخصصة وتعديلاتها المتواكبة مع المعايير الدولية. كما يناقش دور المؤسسات الوطنية المختصة، مثل وحدة المعلومات المالية والمصرف المركزي، في رصد وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة، ويستعرض أوجه التعاون الإقليمي والدولي التي تساهم في دعم هذه الجهود.
ويُختتم الكتاب بعرض للجزاءات والعقوبات التي أقرها القانون الإماراتي بحق مرتكبي هذه الجريمة، والتي شملت عقوبات جنائية صارمة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية مثل مصادرة الأموال، وتجميد الأصول، ومنع التعاملات المالية.
إن هذا العمل لا يكتفي برصد الإطار القانوني لجريمة غسيل الأموال، بل يقدّم توثيقًا موضوعيًا لجهود دولة الإمارات في بناء منظومة عدلية واقتصادية متماسكة، تضع النزاهة والشفافية في صلب أولوياتها، وتعكس التزامها بمسؤولياتها على المستويين الوطني والدولي قانونية تحليلية متعمقة تبحث في واحدة من أبرز قضايا العصر الرقمي، والمتمثلة في الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد أمن الأفراد والدول على حد سواء. ويتناول الكتاب الإطارين الدولي والإماراتي في التصدي للجريمة السيبرانية، مع مقارنة دقيقة بين المعايير التشريعية والسياسات الجنائية المعتمدة عالميًا ومحليًا. ويُبرز الكتاب الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني، سواء من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني أو عبر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي والتشريعات الحديثة التي تواكب التحول الرقمي السريع في الدولة.
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة مباحث رئيسية، تتناول على التوالي ماهية الجريمة السيبرانية والإطار القانوني للجريمة السيبرانية، وأخيرا الجهود الدولية والإماراتية لمكافحة الجرائم السيبرانية، متضمنًا دراسة للاتفاقيات الدولية مثل معاهدة بودابست لعام 2001، وأبرز صور التعاون الدولي في حماية الأمن الإلكتروني. وفي ختام الكتاب، تقدم الدكتورة غناء الماطري نتائج وتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة التشريعية لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتقوية آليات التعاون الدولي في هذا المجال، مع التركيز على أهمية الوعي المجتمعي والتأهيل القانوني والتقني للعاملين في إنفاذ القانون.
كتاب (الروبوت الجمركي – دراسة استشرافية وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي – جمارك دبي نموذجاً) للدكتورة غناء مسعد الماطري
هو عمل بحثي متميز يسلّط الضوء على التحول الرقمي في الإدارة الجمركية، ودور التقنيات الحديثة – ولا سيما الروبوتات الذكية – في تطوير الأداء الجمركي وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ويتناول الكتاب التحول نحو الإدارة الجمركية الرقمية بوصفه ركيزة أساسية في بناء منظومة جمركية حديثة قادرة على مواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال قراءة تحليلية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للرقمنة في العمل الجمركي.
ينقسم الكتاب إلى مبحثين رئيسيين: أولاً: الإطار المفاهيمي للإدارة الجمركية الرقمية وفقاً لقانون الجمارك الموحد ويعرض فيه التعريف بالقانون الجمركي الخليجي المشترك، ومفهوم الإدارة الجمركية الرقمية، وأهداف واستراتيجيات التحول نحو بيئة ذكية تستخدم التكنولوجيا في الرقابة والتخليص وإدارة البيانات الجمركية. ثانيا: الروبوت الجمركي وهو المبحث الأهم الذي يتناول ماهية الروبوت الجمركي وتطبيقاته في العمل الجمركي، والأهداف من إدخاله في هذا المجال، مع تسليط الضوء على تجربة جمارك دبي الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات ضمن عمليات التفتيش، والتدقيق، وتحليل المخاطر الجمركية.
في ختام الكتاب، تستعرض الدكتورة غناء الماطري أبرز النتائج والتوصيات التي تؤكد على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي، وضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الذكية في المنافذ الحدودية ، ويمثل هذا الكتاب دراسة رائدة في مجال التحول الرقمي الجمركي، ويقدّم نموذجًا تطبيقيًا واقعيًا من تجربة جمارك دبي بوصفها أحد المؤسسات الحكومية الأكثر ابتكارًا في المنطقة، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والممارسين في القانون الجمركي والإدارة الرقمية واستشراف المستقبل.
كتاب (الإطار القانوني الإماراتي في مواجهة جريمة غسل الأموال ) للدكتزرة غناء مسعد الماطري
يبدأ الكتاب بتحديد مفهوم جريمة غسيل الأموال من خلال منظورين رئيسيين: الأول فقهي، حيث تتناول الكتابات القانونية التعريفات النظرية والخصائص العامة لهذه الجريمة، والثاني قانوني، يستعرض كيف عرّفت القوانين المحلية والدولية غسل الأموال، وركّزت على العناصر التي تميّز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الاقتصادية.
ثم ينتقل الكتاب إلى شرح المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال، وهي ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة الإيداع التي تُضخ فيها الأموال غير المشروعة في النظام المالي، تليها مرحلة التمويه حيث تُجرى عدة عمليات لإخفاء مصدر هذه الأموال، وتنتهي بمرحلة الدمج، التي تُعاد فيها الأموال إلى الاقتصاد بصورة تبدو مشروعة.
بعد ذلك، يتناول الكتاب الأركان القانونية اللازمة لقيام جريمة غسيل الأموال، حيث يتحدث عن الركن المادي من خلال تحليل طبيعة التصرفات المجرّمة، والمحل الذي ترد عليه، والنتيجة الجرمية التي تترتب على هذه الأفعال. كما يُفرد جانبًا مهمًا للركن المعنوي، موضحًا ضرورة توافر القصد الجنائي والعلم بمصدر الأموال غير المشروع، ليكتمل البناء القانوني للجريمة.
وفي الجزء الأخير، يركز الكتاب على التجربة الإماراتية في التصدي لجريمة غسل الأموال، ويعرض التطور التشريعي الذي شهدته الدولة في هذا المجال، لاسيما عبر إصدار قوانين متخصصة وتعديلاتها المتواكبة مع المعايير الدولية. كما يناقش دور المؤسسات الوطنية المختصة، مثل وحدة المعلومات المالية والمصرف المركزي، في رصد وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة، ويستعرض أوجه التعاون الإقليمي والدولي التي تساهم في دعم هذه الجهود.
ويُختتم الكتاب بعرض للجزاءات والعقوبات التي أقرها القانون الإماراتي بحق مرتكبي هذه الجريمة، والتي شملت عقوبات جنائية صارمة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية مثل مصادرة الأموال، وتجميد الأصول، ومنع التعاملات المالية.
إن هذا العمل لا يكتفي برصد الإطار القانوني لجريمة غسيل الأموال، بل يقدّم توثيقًا موضوعيًا لجهود دولة الإمارات في بناء منظومة عدلية واقتصادية متماسكة، تضع النزاهة والشفافية في صلب أولوياتها، وتعكس التزامها بمسؤولياتها على المستويين الوطني والدولي.
