اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند تعزّز التنويع الاقتصادي وتفتح آفاقًا واسعة للقاعدة الإنتاجية
مسقط في 23 ديسمبر 2025 /العُمانية/ أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع جمهورية الهند لا تمس سياسات التعمين المعمول بها في سلطنة عُمان، وتخضع لكافة القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة، بما يضمن أولوية تشغيل الكوادر الوطنية دون استثناء.
وأوضحت الوزارة، خلال لقائها الإعلامي الذي عقدته اليوم بمسقط، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، إلى جانب دورها في تنويع مصادر الدخل غير النفطي وتعزيز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات النوعية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تحتفظ بكامل حقها السيادي في تطبيق قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتيح اتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة عند ثبوت الضرر أو الاشتباه بوجود ممارسات تؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تمنح سلطنة عُمان ميزة نسبية قبل إبرام اتفاقيات مماثلة من قبل بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمر الذي يجعل الإسراع في دخولها حيز التنفيذ مصلحة استراتيجية واقتصادية مباشرة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية، وفتح مجالات واسعة لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص العمل للمواطنين.
وبيّن معاليه أن الاتفاقية تمثل إطارًا متكاملًا لتحرير التجارة في السلع من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتنظيم القيود غير التعريفية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ووضع قواعد منشأ دقيقة لحماية المنتج الوطني، كما تتيح للمنتجات العُمانية نفاذًا تفضيليًا إلى السوق الهندية التي يزيد حجمها على مليار نسمة، بما يعزز الصادرات الوطنية ويقوي حضورها في الأسواق العالمية، ويدعم مكانة سلطنة عُمان مركزًا لوجستيًا وصناعيًا إقليميًا وبوابة استراتيجية للأسواق الآسيوية.
وأضاف أن الاتفاقية جاءت نتيجة مفاوضات مستندة إلى دراسات متخصصة، من بينها دراسة اقتصادية أعدتها شركة «ديلويت آند توش» بتكليف من الوزارة، أكدت الجدوى الاقتصادية للاتفاقية ودورها في تعزيز القيمة المضافة ودعم تنافسية الصادرات العُمانية عالميًا.
وأشار معاليه إلى أن المفاوضات استمرت عبر خمس جولات رئيسة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وشملت الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية، وقواعد المنشأ، والتدابير الصحية والفنية، وتيسير التجارة في السلع والخدمات، والمعالجات التجارية، إضافة إلى فصول التعاون والملكية الفكرية وتسوية المنازعات، وأسفرت عن صيغة نهائية متوازنة تراعي مصالح الطرفين وتحافظ على التزامات سلطنة عُمان الإقليمية والدولية.
وأوضح أن سلطنة عُمان حصلت بموجب الاتفاقية على مستوى متقدم من تحرير التجارة بلغ 97.4 بالمائة من إجمالي السلع العُمانية وفق حجم الصادرات القائمة، فيما بلغ النفاذ إلى الأسواق الهندية نحو 77.8 بالمائة، مع تحرير خاص لعدد من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للصناعات الوطنية، مقابل منح الجانب الهندي تحريرًا جمركيًا تدريجيًا وفق جداول زمنية واضحة وصولًا إلى 99.22 بالمائة، وبما يتوافق مع السياسات الاقتصادية الوطنية ومتطلبات حماية الصناعات المحلية.
من جانبه، أكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الغرفة ستعمل على تعظيم استفادة القطاع الخاص العُماني من الاتفاقية من خلال تسيير واستقبال الوفود التجارية، وتنظيم حلقات عمل تعريفية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لشرح تفاصيل بنود الاتفاقية وآليات الاستفادة منها.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي استعرض مراحل التفاوض وسير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند حتى الوصول إلى صيغتها النهائية، التي تضم 16 فصلًا رئيسًا إلى جانب عدد من الملاحق الفنية، مؤكدًا أن الاتفاقية لا تتضمن أي بنود تُلزم سلطنة عُمان بتعديل نسب التعمين، وأن القوانين الوطنية تظل المرجع الوحيد لتنظيم سوق العمل.
