أكثر من 15 فرصة استثمارية زراعية وغذائية تُطرح في جنوب الباطنة
المصنعة في 22 فبراير 2026 /العُمانية/ أعلنت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة عن طرح أكثر من 15 فرصة استثمارية جديدة في القطاعين الزراعي والغذائي عبر منصة “تطوير”، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري بالمحافظة ودعم منظومة الأمن الغذائي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وبيّنت المديرية أن الفرص المطروحة تتضمن تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات إنتاجية في مجالات حيوية، من أبرزها زراعة الحمضيات والليمون، وإنشاء المشاتل الزراعية، ومشروعات الاستزراع السمكي، على مساحة إجمالية تتجاوز 150 فدانًا، مستفيدة من المقومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المحافظة، والتي تؤهلها لتكون وجهة واعدة للاستثمار الزراعي والغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاع.
وأكد المهندس أحمد بن سعود الكمياني، المدير العام للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة، أن طرح هذه الحزمة من الفرص يأتي انسجامًا مع توجهات الوزارة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية في استثمار الأراضي المخصصة للأنشطة الزراعية والإنتاج الغذائي، موضحًا أن المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة تضمن نجاح المشروعات واستمراريتها، عبر الأطر التنظيمية والدعم الفني للمستثمرين.
وأضاف أن إتاحة الفرص عبر منصة “تطوير” تفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال للدخول في مشروعات تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.
ودعا المهتمين إلى الاستفادة من هذه الفرص والتقدم عبر المنصة، مؤكدًا استمرار طرح المزيد من المبادرات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تنافسية محافظة جنوب الباطنة ويدعم مستهدفات برنامج اللامركزية والتنمية المحلية.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحافظة جنوب الباطنة، التي تركز على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، متوائمة مع رؤية “عُمان 2040″، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
