حقيبة ورق

هل تعيق الإجراءات نمو المشاريع الصغيرة في ظل التحديات الاقتصادية؟

حمود بن علي الطوقي

في كل اقتصادٍ يسعى للنمو، يبرز رواد الأعمال بوصفهم المحرّك الحقيقي للابتكار وخلق الفرص. فهم لا يؤسسون مشاريعهم بحثًا عن الربح فقط، بل يساهمون في تنويع الاقتصاد، وخلق وظائف، وتحريك عجلة السوق. غير أن الطريق إلى النجاح لا يكون دائمًا ممهدًا، إذ يواجه هؤلاء تحديات متراكمة، يأتي في مقدمتها تعقيد القوانين والإجراءات التنظيمية، التي قد تتحول—في بعض الحالات—من أدوات تنظيم إلى عوائق تعرقل الاستمرار.

من أبرز هذه التحديات، مسألة التشريعات المرتبطة بسوق العمل، والتي تُصاغ غالبًا بروح تحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين. غير أن الإشكالية تظهر حين يتم تطبيق هذه التشريعات بمعايير موحدة على جميع الشركات، دون مراعاة الفروقات الجوهرية بين المشاريع الكبيرة والصغيرة، أو بين الأنشطة ذات العوائد المرتفعة وتلك التي تعمل بهوامش ربح محدودة.

فبعض الأنشطة التجارية—خصوصًا البسيطة منها—تعتمد على نماذج تشغيل منخفضة التكلفة، وتحقق أرباحًا محدودة بالكاد تغطي المصاريف التشغيلية. وعندما تُفرض عليها التزامات إضافية، مثل استحداث وظائف متخصصة أو الالتزام بنسب توظيف مرتفعة، فإن ذلك قد يشكل ضغطًا ماليًا يفوق قدرتها، ويضعها أمام خيارات صعبة، قد تصل إلى تقليص النشاط أو الإغلاق.

ولا تقف التحديات عند حدود التوظيف فقط، بل تمتد إلى تعدد الجهات الرقابية، وتداخل الاختصاصات، وطول الإجراءات، مما يستهلك وقت وجهد رائد الأعمال، ويصرفه عن جوهر عمله الأساسي. فبدل أن ينشغل بتطوير المنتج أو تحسين الخدمة، يجد نفسه غارقًا في متطلبات إدارية متكررة، وتقارير، وتصاريح، وتجديدات.

إلى جانب ذلك، تلعب الظروف الاقتصادية الخارجية دورًا لا يمكن تجاهله. فالتقلبات الإقليمية والدولية، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل تضغط على المشاريع الصغيرة بشكل خاص، نظرًا لضعف قدرتها على امتصاص الصدمات. وفي مثل هذه الظروف، تصبح المرونة في تطبيق القوانين ضرورة، وليست خيارًا.

وكمتابعٍ للشأن الاقتصادي، وكصحفي مهتم بدعم رواد الأعمال، أرى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو تشجيع أصحاب المشاريع الحقيقيين الذين يديرون أعمالهم بأنفسهم، بعيدًا عن ممارسات التجارة المستترة. فهؤلاء يمثلون النواة الصادقة للاقتصاد الوطني، ويستحقون بيئة أكثر دعمًا وتحفيزًا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي شهدت إغلاق عددٍ من المشاريع نتيجة التحديات الاقتصادية المتسارعة. إن الحفاظ على هذه الفئة، وتمكينها من الاستمرار، ليس فقط دعمًا لأفراد، بل هو استثمار في استقرار السوق واستدامته.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود القوانين، بل في كيفية تطبيقها. فالتشريعات الناجحة هي تلك التي تحقق التوازن بين حماية السوق ودعم المستثمر، وبين تعزيز التوظيف وضمان استدامة الأعمال. ومن هنا تبرز أهمية تبني سياسات أكثر مرونة، مثل:

• ربط الالتزامات بحجم الإيرادات الفعلية للشركة
• منح فترات انتقالية للمشاريع الصغيرة
• اعتماد تقييم مالي دقيق بدلًا من الاعتماد على مؤشرات عامة
• تقديم حوافز بدلاً من فرض التزامات مباشرة

كما أن إشراك رواد الأعمال في صياغة هذه السياسات، والاستماع إلى تحدياتهم الواقعية، من شأنه أن يخلق بيئة أكثر عدالة وفعالية.

في النهاية، لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض دون قطاع خاص قوي، ولا يمكن لهذا القطاع أن ينمو في بيئة مثقلة بالتعقيد. إن دعم رواد الأعمال لا يعني تخفيف الرقابة، بل يعني إعادة تصميمها لتكون أكثر ذكاءً ومرونة، بحيث تحمي الاقتصاد دون أن تُطفئ جذوة المبادرة.

فالحلم يبدأ صغيرًا… لكن الإجراءات إن لم تُحسن إدارتها، قد تُنهيه قبل أن يكبر.