مجلس الشورى يقر مشروع قانون الإعلام وإحالته إلى مجلس الدولة

مسقط – الواحة
أقر مجلس الشورى صباح اليوم الأحد مشروع قانون الإعلام وتم إحالته إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.    
وقد دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث استعرض سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب تلك التعديلات من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
وتجدر الإشارة بأن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية، مما يتطلب توحيدها في قانون واحد. وسيترتب على صدور هذا المشروع إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية. ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (61) مادة فيما تتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية. حيث يتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، فيما يتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عمان. أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية وأخيرا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.

كلمة رئيس المجلس
وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة الشيخ رئيس المجلس أشار خلالها: “مرت بنا خلال الأيام الماضية فاجعة ذَهُل لهول مصابها الجميع، وأحزن وقعها أبناء عُمان قاطبة وتفاعل معها الأشقاء والأصدقاء، وحظيت بمتابعة مباشرة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – و أجهزة الدولة المختلفة، وذلك نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتي انتقلت على أثرها العديد من الأرواح إلى بارئها، كان من بينهم عدد من طلبة المدارس، أطفال صغار في سن الطفولة البريئة المفعمة بالحيوية والنشاط، وإنه في هذا المـُصاب الجلل فإنه باسمي واسمكم جميعًا أخواني أصحاب السعادة أعضاء المجلس وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله تعالى في مُحافظة شمال الشرقية، رافعين أكف الضراعة للمولى جلت قدرته أن يتولاهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويخلفهم خيراً”
وأكد سعادته: ” بأن مجلس الشورى ومن خلال قانون مجلس عُمان، لن يدخر وسعاً، وسيقوم بكل ما يمكن القيام به في إطار صلاحياته، ودوره تجاه هذه الحادثة التي أزعجت وأحزنت الجميع.
وثمن سعادته عبر كلمته خلال جلسة اليوم الجهود المبذولة من كافة الجهات مشيرًا بأن المجلس يثمن عاليا الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وقطاع الخدمات والمؤسسات الإعلامية والمديرية العامة للأرصاد الجوية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، والتي أسهمت في التخفيف من أثار الحالة الجوية، ومساعدة الكثير من العالقين وإنقاذ العديد من الأنفس، فلهم جميعا خالص التقدير والثناء.