محافظة الداخلية تناقش مؤشرات الأداء وتتبنى حلولًا رقمية لتعزيز الخدمات

نزوى في 9 سبتمبر /العُمانية/ عقدت اللجنة المعنية برفع مؤشرات الأداء في محافظة الداخلية اجتماعها اليوم، لمناقشة الخطة السنوية وبطاقة المستهدفات الخاصة بالمحافظة، إضافة إلى تقارير الأداء المؤسسي، والقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، ونتائج استطلاع الرأي العام حول الخدمات الحكومية، إلى جانب مشروعات الاستراتيجية العمرانية.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، رئيس الاجتماع، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسين جودة البيانات وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، مشددًا على ضرورة التزام الجهات المعنية بتسليم بياناتها في المواعيد المحددة لضمان دقة المؤشرات. وأضاف أن تطوير الخدمات الإلكترونية وتبني الحلول الرقمية المبتكرة يمثلان أولوية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز رضا المجتمع المحلي.
واستعرض الاجتماع بطاقة المستهدفات والخطة السنوية التي تُلزم كل جهة بتحديد أهداف واضحة يتم تحديثها بشكل ربع سنوي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”. كما ناقش تقرير الأداء المؤسسي الذي يتضمن ستة مؤشرات رئيسية تُرفع نتائجها بشكل دوري، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لفرق جمع البيانات والتحليل ووضع الخطط التحسينية.

وأظهرت بيانات القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية – وفق إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات – نموًا بنسبة 3.7 بالمائة خلال عامي 2023–2024، وزيادة مساهمة أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 50 مليون ريال عُماني. كما ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6 بالمائة ليبلغ 16 ألفًا و227 مؤسسة حتى نهاية 2024، في حين قفز عدد السجلات التجارية النشطة بنسبة 109 بالمائة مقارنة بعام 2023.
واستعرض الاجتماع نتائج استطلاع الرأي العام الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي أظهرت تحسنًا في مستوى الرضا عن الخدمات الإلكترونية، بجانب إنجازات نوعية شملت رقمنة استمارات التفتيش الصحي وتفتيش المباني، وتطوير المشاركة الإلكترونية، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.
كما ناقش الاجتماع مشروعات الاستراتيجية العمرانية لمحافظة الداخلية، الهادفة إلى تعزيز التنمية الحضرية المتوازنة ودعم الجاذبية الاستثمارية، إلى جانب بحث أبرز التحديات المرتبطة بجودة البيانات ومركزيتها وتأخر تسليمها من بعض الجهات.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة تعزيز حوكمة البيانات وتطوير آليات المتابعة والتقييم، والإسراع في تنفيذ الخطط التحسينية، ورفع نسب الإنجاز في المشروعات التنموية المدرجة بالخطة السنوية، بما يحقق التنمية المتوازنة ويرفع مؤشرات الأداء تماشيًا مع رؤية “عُمان 2040”.





