الدقم تتبنى نموذج الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة

مسقط في 10 سبتمبر /العُمانية/ يشكّل الاقتصاد الدائري أحد المسارات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إذ تشير التقديرات الدولية إلى إمكانية أن يسهم في توفير فوائد اقتصادية تصل إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وفي هذا الإطار، تولي سلطنة عُمان أهمية خاصة لتطبيق هذا النموذج ضمن جهودها الرامية إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تُعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في مقدمة المواقع الداعمة له بفضل ما تتمتع به من بنية أساسية متكاملة ومرافق وخدمات لوجستية تعزز التكامل الصناعي وتقلل النفايات وترفع كفاءة الإنتاج.

وتنظم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأسبوع المقبل جلسة حوارية بعنوان: “النظام الجديد: حُجّة الدقم نحو الاقتصاد الدائري”، بمشاركة نخبة من المختصين، لبحث قضايا التمويل والسياسات وآليات التنفيذ العملي للنماذج الدائرية، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية وتقلب أسعار المواد الأولية، مما يبرز الحاجة لتصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام والاسترجاع كخيار استراتيجي للشركات.

وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن التزام الصناعات العاملة في المنطقة بمعايير الاقتصاد الدائري يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة مع توجه الاتحاد الأوروبي لتطبيق أطر صارمة في مجالات الاستدامة مثل جوازات المنتجات الرقمية وآلية تعديل حدود الكربون.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن الاقتصاد الدائري لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ركيزة محورية لنجاح الصادرات الصناعية وتعزيز مكانة الدقم كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات المستدامة.