سلطنة عُمان تستضيف المؤتمر الرابع للتفتيش القضائي بصلالة
صلالة في 22 سبتمبر /العُمانية/ انطلقت اليوم في محافظة ظفار أعمال المؤتمر الرابع للتفتيش القضائي تحت شعار “نحو تفتيش قضائي أكثر فاعلية”، الذي تستضيفه سلطنة عُمان وينظمه المجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة الأمانة العامة للشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، ومجلس أوروبا، والشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي “RESIJ”. ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار.
وأكد فضيلة الدكتور جابر بن خلفان الهطالي، قاضي المحكمة العليا وعضو هيئة التفتيش القضائي، أن المؤتمر يمثل منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات القضائية، مشيرًا إلى ما حققه القضاء العُماني من تطور متسارع بفضل الرعاية السامية لجلالة السُّلطان المعظم – رئيس المجلس الأعلى للقضاء – أيده الله، ليكون حصنًا للعدل وركنًا أساسيًا في صون الحقوق وتحقيق المساواة.
من جانبه، استعرض عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية في المملكة المغربية ورئيس الشبكة العربية للتفتيش القضائي، أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التفتيش القضائي في المنطقة العربية، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي وتطوير آليات الرقابة القضائية بما يعزز جودة العدالة واستقلال القضاء.
كما تناول ستيفان نويل، رئيس الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، أهمية تبادل الممارسات الناجحة بين الشبكات القضائية الإقليمية، مؤكدًا أن التفتيش القضائي ركيزة لضمان فعالية واستدامة أنظمة العدالة. فيما تحدثت كليمانس بوكمون، نائبة كاتبة اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، عن الجهود المبذولة لدعم وتقييم أداء أنظمة العدالة بالدول الأعضاء، خاصة في مجالات الشفافية والتطوير المؤسسي.
وقدّم المؤتمر عرضًا مرئيًّا لتجربة سلطنة عُمان في التفتيش القضائي، إلى جانب استعراض مسيرة القضاء العُماني وتكريم المشاركين والمساهمين في تنظيم الفعالية.
ويشارك في المؤتمر عدد من الدول العربية والأوروبية، بهدف الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في تطوير الرقابة والتقييم القضائي، بما يعزز العدالة الناجزة ويعمّق ثقة المجتمع في المنظومة القضائية. كما يُعدّ فرصة لتبادل الخبرات وترسيخ مبادئ الشفافية، مع مناقشة أبرز التحديات العملية التي تواجه أجهزة التفتيش القضائي.
ويتناول جدول أعمال المؤتمر موضوعات محورية، منها: أخلاقيات العمل القضائي المتمثلة في النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، استقلال القضاء وسبل حمايته، حرية التعبير للقضاة والتوازن مع الالتزامات المهنية، آليات تقييم الأداء وتحسين كفاءة العدالة، برامج التدريب والتطوير، وضمان حق التقاضي دون تمييز.
كما يناقش المؤتمر قضايا الشفافية القضائية، وأهمية تسبيب الأحكام وتوضيحها مع مراعاة السرية، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في أعمال المحاكم وحماية البيانات، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي عبر تبادل الخبرات وبناء جسور للتواصل الإقليمي والدولي.
ويُنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في تعزيز شبكة التعاون بين أجهزة التفتيش القضائي، ودعم قيم الاستقلال والنزاهة، وتحسين الأداء، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
