عُمان تعزز تنافسيتها إقليميًّا في سهولة بدء الأعمال بفضل التحول الرقمي والإصلاحات التشريعية

مسقط في 11 أكتوبر /العُمانية/ سجلت سلطنة عُمان تقدمًا لافتًا في مؤشرات بدء الأعمال، بعدما نجحت في تقليص متوسط الفترة اللازمة لتأسيس الشركات إلى ما بين 4 و5 أيام فقط، مقارنة بنحو 10 أيام في بعض دول المنطقة، مكتفية بأربعة إجراءات رئيسة ودون اشتراط حدٍّ أدنى لرأس المال.

ويأتي هذا التقدم نتيجة إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة، وتحولات رقمية عززت من مرونة وكفاءة بيئة الأعمال بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، الأمر الذي رسّخ من موقع السلطنة كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي.

وتتم عملية تأسيس الشركات عبر منصة “عُمان للأعمال” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تتميز الإجراءات بالوضوح والشفافية، وتدار وفق آلية رقمية موحدة تُسهّل على المستثمرين المحليين والأجانب الشروع في مشاريعهم بسهولة.

ويشرف فريق وطني برئاسة اللجنة الوطنية للتنافسية على مؤشر بدء الأعمال ضمن برنامج “جاهزية الأعمال” بهدف تعزيز موقع السلطنة كمركز اقتصادي نشط من خلال تحفيز القطاع الخاص، ودعم الصادرات، وتوسيع الشراكات الحكومية، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية متنوعة.

وأكد مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة أطلقت منصات رقمية تضم أكثر من 50 خدمة إلكترونية متكاملة وتربط أكثر من 17 جهة حكومية، تشمل تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وخدمات الملكية الفكرية، وتصفية الشركات وغيرها. ولفت إلى أن نسبة الخدمات المرقمنة على منصة “عُمان للأعمال” بلغت 76.5 بالمائة، فيما يُرخَّص 89 بالمائة من الأنشطة التجارية تلقائيًّا، مع إصدار أكثر من مليون و263 ألف ترخيص منذ 2021 وحتى منتصف 2025.

من جانبه، أوضح صقر بن سعيد الربيعي من وزارة العمل أن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية يُعد أولوية في تطوير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تبني الوزارة برامج دعم مالي وتدريب وتأهيل لسد احتياجات السوق ورفع جاذبية القطاع الخاص للتوظيف.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تطوير قطاع الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لتسهيل بدء الأعمال في المناطق التي تشرف عليها من خلال بنية أساسية متكاملة وحوافز تنافسية تشمل التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإعفاءات ضريبية وجمركية طويلة الأجل، إضافة إلى منظومة رقمية عبر “المحطة الواحدة الإلكترونية”.

وأشار إلى أن تكاليف أراضي الانتفاع في هذه المناطق تعد في مستويات تنافسية منخفضة مقارنة بالأسواق الإقليمية، إلى جانب إعفاءات ممتدة تصل إلى 30 سنة في ضريبة الدخل، وإعفاءات جمركية على المعدات والخامات، ورسوم خدمات ميسرة، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمارات الباحثة عن كفاءة تشغيلية وقيمة مضافة عالية.