بدء تنفيذ طريق ساحلي ترابي يختصر المسافة بين رخيوت وضلكوت 40 كيلومترًا
صلالة – 17 أغسطس /العُمانية/ شرعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ أعمال شق طريق ساحلي ترابي جديد يربط بين ولايتي رخيوت وضلكوت بمحافظة ظفار، بطول 20 كيلومترًا.
ويأتي المشروع ضمن جهود الوزارة لتوسيع شبكة الطرق وتعزيز الروابط اللوجستية والسياحية بين ولايات المحافظة، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة. وأوضح المهندس سعيد بن محمد تبوك، المدير العام للمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار، أن الطريق الجديد صُمم بعرض 12 مترًا ليسمح بمرور مختلف أنواع المركبات، ويمتد عبر تضاريس جبلية وعرة، مؤكدًا أنه سيختصر المسافة بين الولايتين من 60 إلى نحو 20 كيلومترًا، أي بفارق 40 كيلومترًا تقريبًا.
وأشار إلى أن الطريق يمر عبر مواقع طبيعية وسياحية بارزة، تشمل العيون المائية والأودية والشواطئ، إضافة إلى بعض المواقع الأثرية، الأمر الذي يمنحه قيمة إضافية في تنشيط الحركة السياحية خصوصًا خلال موسم الخريف. كما بيّن أن الوزارة تدرس إدراج المشروع مستقبلًا ضمن خطط رصف الطرق، بما يتماشى مع متطلبات التنمية ويحسن من جودة البنية الأساسية.
وقد أعرب الأهالي عن ارتياحهم لبدء المشروع لما له من مردود مباشر على تسهيل تنقلاتهم. إذ أوضح خالد بن عبدالله باوزير من ولاية ضلكوت أن الطريق الجديد يسهّل حركة الصيادين نحو ميناء ضلكوت ويخدم مربي الماشية في الوصول إلى المراعي، إلى جانب أهميته السياحية كونه يمر بمحاذاة بحر العرب ويطل على معالم طبيعية مثل الخلجان والكهوف وعيون المياه كعين خرفوت وعين ضلع وعين شيران.
من جانبه، وصف الدكتور نائف بن سعيد بازنبور من ولاية رخيوت الطريق بأنه شريان حيوي لأهالي المنطقة، مشيرًا إلى أنه يختصر الزمن والمسافة في التنقل، ويعزز الحركة السياحية والاستقرار السكاني. كما أكد أن تطويره مستقبلًا بإضافة خدمات مثل الرصف والإنارة والاستراحات سيزيد من قيمته، خاصة لكونه منفذًا للوصول إلى محمية خور خرفوت الأثرية ذات التنوع البيئي الفريد.
أما الباحث محمد بن مبارك عكعاك من ولاية رخيوت، فأكد أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للأنشطة الاقتصادية والسياحية، ويخفف صعوبة التنقل عبر تضاريس جبل القمر. وأوضح أن استكمال ربطه مستقبلًا بولاية صلالة سيفتح آفاقًا أوسع للاستثمار وتحسين الخدمات. كما شدد على أهمية مراعاة الجوانب البيئية أثناء التنفيذ من خلال إعادة تشجير المناطق المتأثرة، وإنشاء ممرات للحياة الفطرية، وإدارة المخلفات بشكل آمن، لضمان استدامة المشروع وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
