سلطنة عُمان تخفض حجم الدَّيْن العام إلى 14.1مليار ريال عُماني
مسقط – 17 أغسطس /العُمانية/ سجّلت سلطنة عُمان انخفاضًا في حجم الدَّيْن العام ليصل إلى نحو 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025م، مقارنةً بنحو 14.4 مليار ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 749 مليون ريال عُماني مستحقات القطاع الخاص، ضمن التزامها بسداد المستحقات مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وأظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية يونيو 2025 انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 6 بالمائة لتبلغ نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ6 مليارات و197 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع الإيرادات النفطية.
وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 10 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و18 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ3 مليارات و362 مليون ريال عُماني في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة انخفاض متوسط أسعار النفط والإنتاج. كما سجلت صافي إيرادات الغاز انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة لتبلغ نحو 884 مليون ريال عُماني مقابل 943 مليون ريال عُماني، بينما ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة بنحو 46 مليون ريال لتصل إلى مليار و928 مليون ريال عُماني مقابل مليار و882 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من 2025 نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024م، نتيجة زيادة المصروفات الإنمائية، بينما ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 53 مليون ريال لتسجل حوالي 4 مليارات و118 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني في الربع الثاني من العام الماضي.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 688 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 76 بالمائة من إجمالي السيولة المخصصة لعام 2025 البالغة 900 مليون ريال، نتيجة تسريع تنفيذ المشروعات الإنمائية.
كما ارتفعت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال لتصل إلى نحو مليار و161 مليون ريال عُماني مقابل مليار و88 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من 2024، فيما بلغ دعم قطاع الكهرباء 339 مليون ريال، ومنظومة الحماية الاجتماعية 289 مليون ريال، ودعم المنتجات النفطية 44 مليون ريال. كما بلغ التحويل المخصص لسداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
وسجّل الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الثاني نحو 3 مليارات و122 مليون ريال، موزعة بين التعليم بنسبة 52 بالمائة، والضمان والرعاية الاجتماعية بنسبة 21 بالمائة، والصحة بنسبة 19 بالمائة، والإسكان بنسبة 8 بالمائة.
