وزارة الاقتصاد: التنويع والاستدامة يعززان ثقة المستثمرين في سلطنة عُمان

مسقط في 30 أغسطس /العُمانية/ أكدت وزارة الاقتصاد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي ومبادرات الاستدامة المالية والاقتصادية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت الوزارة أن السلطنة حققت خلال السنوات الماضية من تنفيذ “رؤية عُمان 2040” تقدمًا واضحًا في تحسين مؤشرات الاستقرار المالي، وخفض الدين العام، ورفع التصنيف الائتماني السيادي إلى درجة الجدارة الاستثمارية، إضافة إلى المحافظة على وتيرة نمو إيجابية للاقتصاد الوطني ودعم أداء القطاعات غير النفطية.

وأضافت أن الحكومة التزمت بتنفيذ سياسات ومبادرات محفزة للاستثمار وتطوير التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال، بما أسهم في رفع مؤشرات التنافسية وتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة باستراتيجية التنويع الاقتصادي.

وبيّنت وزارة الاقتصاد أن تطوير القطاع المالي وسوق رأس المال يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود الاستدامة المالية والاقتصادية، من خلال زيادة جذب الاستثمارات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتوسيع خيارات التمويل المتاحة لها ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025).

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن البرنامج الوطني “استدامة” ساعد على تحقيق نتائج بارزة في دعم بورصة مسقط، ووضعها على مسار يعزز مساهمتها في تمويل القطاع الخاص وريادة الأعمال، تمهيدًا لترقيتها إلى بورصة ناشئة. كما ساهمت مبادرات البرنامج في تنويع الأدوات المالية المتاحة، وتفعيل أنشطة مثل صانع السوق ومزوِّد السيولة، مما أدى إلى زيادة عمق السوق ورفع مستويات التداول.

وأوضحت الوزارة أن الاكتتابات الأولية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني شكّلت خطوة متقدمة في تمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل النفط واللوجستيات، وأسهمت في رفع القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة وجذب استثمارات إضافية أكدت الثقة بسوق رأس المال العُماني.

كما أشارت إلى أن تخطي المؤشر العام لبورصة مسقط حاجز 5000 نقطة مؤخرًا يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس تحسن السيولة وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما نتج عن مبادرات تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع دور القطاع المالي في تحقيق أهداف الاستدامة ضمن رؤية عُمان 2040.

وأكّدت وزارة الاقتصاد أن البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال ضمن “استدامة” يجسّد التزام الحكومة المستمر بتحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ليكون محركًا للنمو وتوليد فرص العمل، من خلال الحوافز المقدمة للشركات الراغبة في الإدراج في بورصة مسقط.

وبيّنت أن إنشاء “سوق الشركات الواعدة” يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تشجيع إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة والعائلية في البورصة، بما يتكامل مع البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة. وتشمل هذه البرامج مبادرات لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتطوير الحاضنات التخصصية، وإنشاء أكاديمية لريادة الأعمال، ومنطقة اقتصادية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تعزيز التنويع والاستدامة الاقتصادية وتحقيق أولويات التشغيل في رؤية عُمان المستقبلية.