خبراء: اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند تعزز التنافسية وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة
مسقط في 6 سبتمبر /العُمانية/ أكد خبراء ومحلّلون اقتصاديون أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة المرتقب توقيعها بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، انسجامًا مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وأوضحت الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية، أستاذ مساعد ورئيسة قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين عبر خفض الرسوم الجمركية وتوسيع نطاق الصادرات غير النفطية. وأضافت أن الاتفاقية ستسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات واعدة مثل الصحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، فضلًا عن تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
من جانبه، قال راشد بن عبد الله الشيذاني، مختص في التحليل الاقتصادي والمالي، إن الاتفاقية ستشكل منعطفًا إيجابيًّا في العلاقات التجارية بين البلدين، موضحًا أن موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي كمحور تجاري يتيح فرصًا واسعة للاستفادة من قوة الاقتصاد الهندي المتنامي. وأشار إلى أن الاتفاقية من المتوقع أن ترفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 5 مليارات ريال عُماني مستقبلًا، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز حضور الشركات العُمانية في السوق الهندي.
أما الصحفي الاقتصادي محمد بن علي العريمي، فأكد أن الاتفاقية تحمل أبعادًا استراتيجية تتمثل في خفض الرسوم الجمركية وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتنشيط قطاعات مثل النفط ومشتقاته، والنسيج، والأدوية، والمعادن. وأضاف أنها ستسهم في توسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والسياحة، وتعزيز دور الموانئ العُمانية كمركز إقليمي لإعادة التصدير، إلى جانب تطوير مجالات حديثة كالتجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية.
بدوره، أشار الدكتور قيس بن داود السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي، إلى عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والهند، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل شراكة استراتيجية ذات بعد دولي تعزز مكانة البلدين في المشهد الاقتصادي العالمي. وأضاف أن موقع عُمان الجغرافي وموانئها الحديثة سيجعلانها مركزًا مهمًّا للتجارة البحرية مع الهند، ما يفتح المجال أمام استثمارات متنامية تعزز التكامل الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة.
