قانون الإعلام الجديد يرسم ملامح بيئة إعلامية أكثر مهنية واحترافية

مسقط في 17 سبتمبر /العُمانية/ أقامت وزارة الإعلام اليوم لقاءً تعريفيًّا بمسرحها الرئيسي، استعرضت خلاله قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (58 / 2024) ولائحته التنفيذية.

وتناول اللقاء الأسس التي بُني عليها القانون، والمتمثلة في النظام الأساسي للدولة ورؤية “عُمان 2040” والخطط الخمسية، إلى جانب التشريعات الإعلامية السابقة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة. كما استعرضت الوزارة مراحل إعداد اللائحة التنفيذية التي شملت تشكيل لجنة مختصة فور صدور القانون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وصولًا إلى اعتمادها بشكل نهائي.

وتطرّق اللقاء إلى أبرز ما تضمنته اللائحة من تنظيم إجراءات الترخيص لمزاولة الأنشطة الإعلامية، وتحديد حقوق والتزامات الإعلاميين، إضافة إلى تنظيم المطبوعات والمصنفات الفنية والعقوبات المقررة.

قدّم اللقاء كلٌّ من المستشار جمال بن سالم النبهاني والدكتور محمد بن سعيد الهنائي مدير عام المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الإعلام، فيما أكد عدد من المسؤولين والإعلاميين أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الإعلامي بالسلطنة، ويعكس التوجه الوطني نحو بيئة إعلامية منظمة ومتوازنة بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

وأشار الدكتور خالد بن علي الخوالدي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظ شمال الباطنة، إلى أن القانون يعزز مصداقية المحتوى الإعلامي ويحافظ على الهوية الوطنية، فيما وصف حمود بن علي الطوقي، رئيس تحرير مجلة الواحة، القانون بأنه خارطة طريق جديدة ترتقي بالمهنية والاحترافية.

كما أكد عبدالعزيز بن درويش الزدجالي، مدير دائرة التواصل والإعلام بوزارة العمل، أن اللائحة التنفيذية أسهمت في وضوح الأدوار بين المؤسسات الإعلامية بمختلف أشكالها، في حين أوضح صالح بن محفوظ القاسمي، مدير الرقابة التلفزيونية بقناة مجان، أن صدور القانون جاء مواكبًا لمسيرة النهضة المتجددة وتطلعات الإعلاميين في ظل التطورات المتسارعة لوسائل الإعلام.