قانون جديد يعزّز مكانة سلطنة عُمان دوليًّا في مكافحة الاتّجار بالبشر

مسقط في 1 أكتوبر /العُمانية /تواصل سلطنة عُمان ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، بعدما حافظت على تصنيفها المتقدم في التقارير الدولية، مدعومة بإطار قانوني ومؤسسي متطور.

وفي خطوة نوعية، صدر المرسوم السلطاني رقم (78/2025) في سبتمبر الماضي بإصدار قانون مكافحة الاتّجار بالبشر، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز حماية الضحايا ويغلّظ العقوبات على المتورطين.

ويمنح القانون الجديد الضحايا إعفاءً من الرسوم والغرامات المرتبطة بالإقامة والعمل، وعدم مساءلتهم عن الأفعال التي ارتبطت بتعرضهم للاستغلال، إضافة إلى توفير الرعاية القانونية والنفسية والطبية عبر دور حماية متخصّصة تضمن الإيواء الآمن وحرية التنقل.

وتصل العقوبات في الحالات المشددة إلى السجن 15 عامًا وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال عُماني، مع تجريم ممارسات مثل حجز أو إتلاف جوازات سفر الضحايا، وتعزيز التعاون القضائي الدولي وتسليم المطلوبين وتبادل المعلومات.

كما أُسند التنسيق الوطني للجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر التابعة لوزارة الخارجية، لتوحيد الجهود، وتطوير الخطط وبناء قواعد بيانات متخصّصة، إلى جانب التوسّع في التعرف الاستباقي على الضحايا دون اشتراط مشاركتهم في الإجراءات القانونية.

وعززت عُمان تطبيق الآلية الوطنية للإحالة بين الجهات المختصة، وأنشأت دور حماية للنساء والأطفال والرجال، تعتمد نهجًا يركز على الضحايا وتأهيلهم، مع مراقبة مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل غير الملتزمين ومحاسبتهم.

وفي جانب الوقاية، تكثف السلطنة جهودها ضد ممارسات غير قانونية مثل ما يُعرف بـ “رسوم التنازل”، وتواصل تنفيذ الخطة الوطنية (2024–2026) بدعم من الحملة الوطنية “أمان”، التي تعرّف بمخاطر الجريمة وطرق الإبلاغ عنها.

إقليميًّا ودوليًّا، تعمل عُمان على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والمشاركة في المحافل الدولية وتبادل أفضل الممارسات، مع إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار.

وتؤكد السلطنة أن هذه الجهود، وفي مقدمتها القانون الجديد، تجسد التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان، ومكافحة جميع أشكال الاتّجار بالبشر، وتعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة ترسخ مكانتها كشريك دولي موثوق.