سلطنة عُمان تعزّز تنافسية القطاع الخاص بمبادرة “الشركات المجيدة” لدعم الابتكار والاستدامة

مسقط في 8 نوفمبر /العُمانية/ تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة العمل وشرطة عُمان السُّلطانية وجهاز الضرائب، تنفيذ مبادرة “الشركات المجيدة” التي تهدف إلى إبراز الشركات الوطنية ذات الأداء المؤسسي والمالي والإداري المتميز، وترسيخ مبادئ الحوكمة والابتكار والإنتاجية في بيئة الأعمال.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكًا رئيسيًّا في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، من خلال دعم التنافسية وتحفيز الشركات على تبني ممارسات متقدمة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين.

وتأتي المبادرة ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتكريم المؤسسات الوطنية التي أسهمت في تطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة إقليميًّا ودوليًّا، بما يسهم في تحقيق اقتصاد وطني أكثر تنوعًا واستدامة.

وأكد مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط بالوزارة ورئيس الفريق الإشرافي للمبادرة، أن “الشركات المجيدة” تجسّد توجه الوزارة نحو بناء قطاع خاص مرن وتنافسي قائم على الابتكار والاستدامة، موضحًا أن الشركات المصنفة ضمن المبادرة أثبتت جاهزيتها وقدرتها على النمو والتوسع وتبني أفضل الممارسات التشغيلية.

وأشار إلى أن دور المبادرة لا يقتصر على التكريم فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تحفيز الشركات على تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية. وأوضح أن عدد الشركات المصنفة كمجيدة بلغ 5109 شركات من أصل 352,622 شركة، فيما بلغت قيمة صادراتها حتى نهاية عام 2024 نحو 5.9 مليار ريال عُماني، أي ما نسبته 63.8 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص، ويعمل بها أكثر من 140 ألف مواطن عُماني يمثلون 40 بالمائة من إجمالي العاملين العُمانيين في القطاع الخاص.

وبيّن طارق بن ناصر الحراصي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة ومدير مشروع “الشركات المجيدة”، أن تصنيف الشركات يستند إلى نظام إلكتروني للتقييم يعتمد على مجموعة من المعايير تشمل عُمر الشركة، وحجم الإيرادات، وقيمة الصادرات، ونسب التعمين، وعدد الفروع، والأسواق المستهدفة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة.

وأضاف أن الشركات المصنفة ضمن المبادرة تحظى بعدة مزايا، من أبرزها المشاركة في صياغة السياسات التجارية والحصول على تسهيلات إجرائية، فضلًا عن تعزيز مكانتها وثقة المستثمرين والمتعاملين بها.

من جانبه، أوضح مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المال والتأمين، أن المبادرة تمثل رؤية وطنية شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، مؤكّدًا أنها تشجع على التميز والابتكار وتدفع الشركات نحو مستويات أعلى من الأداء والإنتاجية.

وأشار إلى أن المبادرة ستُسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية، وتمكين الشركات العُمانية من المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وفي السياق ذاته، قال ناصر بن سليمان العزري، الرئيس التنفيذي لشركة فالي عُمان، إن تصنيف الشركة ضمن الفئة (أ) يعكس التزامها بتعزيز القيمة المحلية وتمكين الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى استمرار الشركة في الاستثمار بالتقنيات الحديثة والابتكار لتحقيق استدامة الصناعة الوطنية.

كما أكد سميح بن أحمد العبد اللطيف، عضو مجلس إدارة شركة وكالة الخليج (عُمان)، أن إدراج الشركة ضمن الفئة (أ) يشكل حافزًا لمواصلة تطوير الخدمات وتحسين الأداء التشغيلي، فيما أشار فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العُمانية، إلى أن التصنيف يعكس التزام الشركة بمعايير الجودة والاستدامة في الصناعات الغذائية ودعم الأمن الغذائي الوطني.

أما معاذ بن أحمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة عنصر، فأوضح أن حصول شركته على تصنيف “شركة مجيدة” يعكس التزامها بالتميز وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن المبادرة تفتح آفاقًا جديدة للشركات الوطنية للنمو والمنافسة وتعزيز الثقة في السوق.

وتؤكد مبادرة “الشركات المجيدة” مكانة سلطنة عُمان الريادية في دعم بيئة الأعمال وتمكين الشركات الوطنية من بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، بما يعزز موقع السلطنة كوجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة.