مجلس الشورى يناقش مشروعات القوانين وخطط لجانه الدائمة في جلسته الاعتيادية الثانية

مسقط في 10 نوفمبر /العُمانية/ عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

استهل المجلس أعماله بمناقشة خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد الحالي، حيث قدّم رؤساء اللجان عروضًا موجزة استعرضوا خلالها أهم المشروعات والمقترحات التي تعتزم اللجان دراستها، إلى جانب الرغبات المبداة التي سيتم تناولها وفق اختصاص كل لجنة.

كما ناقش المجلس محاور البيانات الوزارية المقرر طرحها خلال الدور الحالي، معتمدًا مجموعة من المحاور التي تستهدف تعزيز التواصل مع الجهاز التنفيذي ومتابعة أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة.

وتضمنت الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، الذي يهدف إلى تنظيم جمع البيانات الجغرافية واستخدامها بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة، ويسهم في تعزيز التخطيط التنموي القائم على البيانات الدقيقة.
وقدّم سعادة حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة، عرضًا أوضح فيه الجهود التي بذلتها اللجنة لدراسة المشروع من مختلف جوانبه الفنية والقانونية. كما استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ملاحظات تتعلق بمواءمة المشروع مع القوانين النافذة وصياغته القانونية السليمة.
وفي ختام النقاش، أقر المجلس تقرير اللجنة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال الدورة التشريعية.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أوضح سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، أن اللجنة قامت بدراسة متعمقة لمواد المشروع من الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والفنية، وناقشت مردوداته على القطاع الصناعي الوطني ومدى انسجامه مع التشريعات والسياسات الصناعية في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات واستضافت الجهات المعنية لاستعراض آرائها ومقترحاتها بما يضمن مواءمة المشروع مع متطلبات التنمية الوطنية، ويعزز التكامل الصناعي بين دول المجلس.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظات ومقترحات حول عدد من المواد، وانتهى المجلس إلى اعتماد التقرير مع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الدورة التشريعية للمشروع.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان وواقع الصناعات المحلية، حيث أكّد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي اهتمام اللجنة بالموضوع لما له من ارتباط مباشر بجهود التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.
وأوضح أن اللجنة استعرضت السياسات والتشريعات ذات الصلة، واستضافت عددًا من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب الاطلاع على تجارب دولية بهدف الخروج بتوصيات عملية تعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن تسويق المنتجات الزراعية، وقدّم سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك، رئيس اللجنة، عرضًا بيّن فيه أن الدراسة شملت تقييم واقع منظومة التسويق الزراعي في السلطنة، واستضافة عدد من الجهات المعنية للوقوف على أبرز التحديات.
وتضمّن التقرير مقترحات لتطوير المنظومة من خلال تعزيز دور الجمعيات الزراعية، وإنشاء منصات رقمية للتسويق، وتحسين آليات التخزين والنقل والتوزيع، بما يسهم في تمكين المزارعين ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني ضمن توجهات الاستدامة الزراعية.