مختصون يؤكدون: التفاعل الواعي في وسائل التواصل دعامة للاستقرار الوطني وتعزيز الثقة المجتمعية

مسقط في 27 ديسمبر 2025 /العُمانية/ شدّد مختصون ومعنيون على أن الالتزام بالأمانة والموضوعية والصدق في تناول القضايا المجتمعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يُعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة المجتمعية، وتقريب وجهات النظر، ودعم الاستقرار الوطني، والمساهمة في تجاوز التحديات وإيجاد الحلول.

وأشاروا إلى أن تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – خلال لقائه رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة على أهمية التفاعل المسؤول مع قضايا المجتمع، وإيصال الرسائل الصحيحة عبر الإعلام ومنصات التواصل، يعكس نهجًا راسخًا في ترسيخ الشفافية، وتعزيز التواصل الفاعل، وتوضيح الجهود المبذولة والمنجزات الوطنية.

وأكد المختصون لوكالة الأنباء العُمانية أن الفضاء الرقمي، بما يتيحه من سرعة وانتشار، يستدعي وعيًا أكبر في الطرح والتفاعل، نظرًا لما قد يشهده أحيانًا من ممارسات غير مسؤولة تؤثر في الرأي العام والسلم الاجتماعي.

وقالت الدكتورة صابرة بنت سيف الحراصية، أكاديمية وباحثة تربوية، إن التعامل مع الإعلام ومنصات التواصل لم يعد شأنًا فرديًا، إذ إن أثر الكلمة يمتد اليوم إلى تشكيل الوعي الجمعي والتأثير في الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل تفاعل رقمي يسهم – بوعي أو دون وعي – في توسيع انتشار المحتوى وتعزيز أثره داخل المجتمع.

وأضافت أن المحتوى الرقمي يتحرك ضمن بيئة اجتماعية وثقافية تتأثر بتراكم المشاركات وأنماط التفاعل ومستوى الوعي العام، ما يجعل المسؤولية في التعامل معه مسؤولية جماعية، موضحة أن السلوك الفردي المتكرر قد يتحول إلى ظاهرة تؤثر في الخطاب العام.

وأوضحت أن حرية التعبير في الفضاء الرقمي حق أصيل، لكنها لا تنفصل عن المسؤولية الأخلاقية والسلوكية، مؤكدة أن المجتمع العُماني يتميز باتزان خطابه واحترامه للاختلاف، وهي قيمة راسخة يمكن البناء عليها للحفاظ على نقاش منظم يضمن حرية التعبير دون الإضرار بالسلم المجتمعي.

من جانبه، قال راشد بن عبدالله الشيذاني، باحث في الرأي العام، إن التواصل المسؤول يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، والحد من انتشار المعلومات المغلوطة، وترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي، بما يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن وعي المواطنين وتفاعلهم المسؤول مع القضايا المجتمعية يساعدان على إيصال الرسائل الصحيحة للجهات المعنية، ويعززان المشاركة الوطنية في صنع القرار، بما يرسخ دور المجتمع كشريك فاعل في التنمية.

وأوضح أن الشائعات والمعلومات غير الدقيقة تضعف الثقة وتهدد الهوية الوطنية، ما يستدعي مواجهتها بسرعة وشفافية ودقة لمنع انتشارها وتأثيرها السلبي.

بدوره، أشار الدكتور أحمد مراد، الفاعل في منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن التفاعل غير المسؤول غالبًا ما ينتج عن التسرع في تناول القضايا قبل اكتمال معلوماتها أو طرحها من زاوية واحدة، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية تكمن في الدقة والوعي لا في السبق.

وشدد على أهمية الحفاظ على المصداقية وتجنب تضخيم القضايا بحثًا عن التفاعل، موضحًا أن الطرح المتزن الذي ينقل الواقع كما هو يعزز ثقة الجمهور ويحقق تأثيرًا إيجابيًا.

من جهته، أوضح المحامي حمود بن عبدالله المخيني أن النظام الأساسي للدولة كفل حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويحمي النظام العام وحقوق الأفراد وخصوصيتهم.

وبيّن أن التعبير عن الرأي أو طرح الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حق مشروع، شريطة الالتزام بعدم الإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة، مشيرًا إلى أن القوانين ذات الصلة، ومنها قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإعلام، وضعت ضوابط واضحة لحماية حرية التعبير ومنع التجاوزات.

وأكد أن القانون العُماني لا يقف ضد صوت المجتمع، بل يحميه ما دام يمارس في إطار يحترم الحقيقة والخصوصية وكرامة الإنسان، داعيًا إلى توظيف منصات التواصل كأداة مؤسسية فعّالة للتواصل المجتمعي، عبر تفاعل إيجابي من الجهات الرسمية يسهم في معالجة القضايا وإيجاد الحلول، ويعزز الثقة بين المجتمع ومؤسساته.