سلطنة عُمان وماليزيا توقّعان برنامج تعاون لتطوير سوق رأس المال

مسقط في 10 سبتمبر /العُمانية/ وقّعت هيئة الخدمات المالية العُمانية اليوم بمسقط برنامج تعاون مشترك مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، يهدف إلى تعزيز تطوير سوق رأس المال، وزيادة تدفق الاستثمارات، وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

ويستند البرنامج إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين عام 2003م، ويعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتعاون الرقابي، مع التركيز على نزاهة السوق وحماية المستثمرين، ودعم النمو المستدام في الأسواق المالية التقليدية والإسلامية على حد سواء.

وقّع على البرنامج من الجانب العُماني سعادة عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، ومن الجانب الماليزي سعادة داتوك محمد فايز عزمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الماليزية.

وأشار سعادة عبد الله بن سالم السالمي إلى أن هذه الشراكة تمثل “جسرًا يربط بين أسواق رأس المال في دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز بناء أسواق مالية قوية وموثوقة ترتبط بالأسواق العالمية، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة بأسرها”.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الماليزية أن البرنامج المشترك يشكل محطة جديدة للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويسهم في تعزيز تبادل المعرفة والترويج للفرص الاستثمارية، ودعم النمو المستدام في الأسواق المالية التقليدية والإسلامية.

ويتضمن برنامج التعاون مجموعة من المحاور الأساسية، منها: مبادرات بناء القدرات، دعم برامج التعلم والتطوير، دراسة إمكانية إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل، الترويج المشترك لأسواق رأس المال، وعقد حوارات دورية بين الهيئتين.

وسيستمر التعاون لمدة عامين، ويركز على تبادل الخبرات، الترويج للاستثمارات العُمانية والماليزية، تنفيذ برامج تطوير مشتركة، وإجراء أبحاث في مجالات الأطر التنظيمية واستراتيجيات تطوير السوق.

ويأتي توقيع البرنامج خلال زيارة الوفد الماليزي إلى سلطنة عُمان، التي شملت لقاءات مع المسؤولين لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار عبر الحدود، مع التركيز على دور أسواق رأس المال الإسلامية في دعم التمويل عبر الحدود وفتح آفاق جديدة في مجالات إدارة الثروات ومكاتب العائلات الاستثمارية.

يُذكر أن القيمة السوقية لبورصة مسقط بلغت 66.97٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2024م، فيما ارتفعت الإصدارات بنسبة 131.25٪، وشكلت الأموال المُجمعة 2.7٪ من الناتج المحلي غير النفطي، كما ارتفعت أحجام التداول اليومية بنسبة 11٪، وتداولت أسهم 26٪ من الشركات المدرجة بشكل نشط.