‏(ماء و شرار.. لا نستغني عنهما)

إسحاق بن سالم بن حمود السيابي

هناك ملفات كثيرة لم يستطع المُكَلَف بها إغلاقها لأسباب مختلفة،قد تكون غير مرئية للمشاهد عن بعد !.ومن ضمن تلك الملفات التي لم تتوقف عند حد معين بل إستمرت في التضخم،وباتت مزعجة ومؤلمة لكثير من الأسر التي تعاني من تبعاتها،وتؤرق مضاجعها خشية قطع خدمة ضرورية لا يمكن الإستغناء عنها،وهو ملف آلية و وسائل تحصيل مستحقات فواتير الكهرباء والمياه في جميع مناطق السلطنة !.وعن احقية المبالغ التي يتم تحصيلها بالزيادة من الناحية الشرعية والقانونية،من خلال من كُلف رسميآ بجبايتها وحفظها في حساباته البنكية.وهي مؤسسة تم إئتمانها على عدالة تحصيل مستحقات الحكومة من كافة شرائح المستهلكين بحسب قيمة الإستهلاك فقط دون زيادة.مع أهمية محافظتها على جيوب المستهلكين حتى لا تتسبب في إتلافها دون قصد !.يتفاجأ المستهلك-وخصوصآ اصحاب المساكن الشخصية-بين فترة واخرى بتضخم قيمة الفاتورة و المبالغة في المطالبة المقدمة له كتكاليف لإستحقاقات خدمات الكهرباء أو المياه الموردة لمسكنه،مع تنبيهه بأنه ملزم بسدادها دون تأخير،ودون ان يجد توضيحآ عن اسباب تضخمها،وإنما يبلغ بدفع المبلغ خلال فترة معينة خشية حرمانه من إستمرار تدفق تلك الخدمة الضرورية،والتي اصبحت في كثير من بقاع الأرض خدمة إنسانية تلتزم بها المؤسسات المسؤولة عن راحة المستهلك ورفاهية المواطن.وعند مراجعة المتضرر من إرتفاع قيمة تلك المطالبات للمؤسسات التي تحصل المبالغ او التي يناط بها توفير الخدمة،تقدم له الكثير من المعادلات والإحصائيات والجداول التي ربما يعجز عن فك شفراتها الموظف نفسه في تلك المؤسسة التي أنيط بها تحصيل المبالغ او أنيط بها تقديم الخدمة.وفي احسن الأحوال يقال له بأنها قراءة تقديرية لحركة العداد نظرآ لأن قاريء المؤسسة المعنية بالتحصيل والمغلوب على امره،لم يسعفه وقت العمل ان يذهب لقراءة العداد وتغطية كافة المساكن،ولذلك أُصدِرَت الفاتورة بقيمة تقديرية فقط مع إلزام المستهلك بدفعها فعليآ و فورآ !!وربما يحدث ذلك نظرآ لعدم رغبة المؤسسة المسؤولة عن التحصيل-ولا أقول تقصير-في تعيين الأعداد المناسبة والكافية من الموظفين العمانيين لقراءة العدادات،محاولة منها في تخفيف مصاريفها الإدارية و لتضخيم ارباحها السنوية،وليظهر مجلس إدارتها بصورة ممتازة تؤكد جدارته في تحقيق أرباح جيدة للمساهمين،بالرغم من أنه أُسنِد للشركة عملية التحصيل بمبالغ كبيرة من قبل الجهة الحكومية المختصة،تصرف لها من الخزينة العامة،والتي يدفع جزء من تمويلها المواطن المتضرر من تلك الخدمة !!!المضحك المبكي في نفس الوقت ان يجد بعض المستهلكين في الفواتير المقدمة لهم لاحقآ بأنهم دفعوا لشركة التحصيل مبالغ إضافية تم دفعها للشركة مقدمآ في فترة سابقة نتيجة للقراءة التقديرية وان الشركة ستقوم لاحقآ بخصمها من إستهلاكهم المستقبلي،دون ان تلزم نفسها بإعادة المبالغ فورآ ونقدآ عند طلبها من قبل المستهلك كحق اصيل له ألزم على دفعه بالزيادة مسبقآ.إلتقيت ببعض ممن تضرر من إرتفاع تلك المطالبات والذي يرى نفسه بأنه بين نارين والعياذ بالله،نار إرتفاع ملحوظ في المطالبة المقدمة له،ونار قطع الخدمة عنه في حالة رفضه دفع قيمة القراءة التقديرية او تكليفه شخصيآ بإحضار القراءة وإستجداء الموظف لإعادة صياغة الفاتورة و المطالبة !!.يتحدث البعض عن العدادات التي بدأت في الإنتشار وهي العدادات المسبقة الدفع،ولا شك بأن تلك العدادات ستساعد على تخفيف الضغط على الموظف قاريء للعدادات،وستجنب شركات التحصيل تعيين المزيد من الباحثين عن العمل من ابناء بلادي،وستوفر بذلك الشركة المكلفة بالتحصيل المال و تتضاعف ارباحها السنوية.وفي المقابل الآخر ستعاني الكثير من الأسر التي لا تتمكن من إضافة ارصدة إستهلاك للعداد بصفة مستمرة نظرآ لقلة ما في اليد بعض الأشهر، لظروف معينة تمر بها كل اسرة بين فترة واخرى.وقد يواجه من تضطره الظروف للسفر قطع الخدمة عن مسكنه وبقاء المسكن بدون كهرباء او مياه.*لهذا فإني ارى ضرورة منع شركات التحصيل من إرسال مطالبات وفواتير إستهلاك خدمة الكهرباء والمياه بقراءات تقديرية للمستهلك.**مع ضرورة إلزام شركات التحصيل بقراءة العدادات بصفة شهرية وثابته في نفس الأسبوع من كل شهر.حتى تتحقق العدالة والمصداقية في كيفية إحتساب تكلفة شرائح الإستهلاك الفعلي للكهرباء والماء وعدم ترحيلها وخلطها مع القراءات التي قبلها.ويجب عليها تعيين الكوادر الوطنية وتأهيلها للقيام بذلك العمل على اكمل وجه.***عدم إتخاذ خطوة إلزام المستهلك بتركيب العدادات المسبقة الدفع وإنما تترك كخيار حر للمستهلك بحسب ظروفه التي يقدرها ويعلمها دون غيره.****إن يكون تركيب العداد المسبق الدفع إختياري وليس إجباري تحت أي ظرف !!!!.

ولاية سمائل 15 اغسطس 2023