حقيبة ورق.. الكويت ترحب بالسلطان هيثم

حمود بن علي الطوقي

من الأحداث الخليجية المهمة حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الكويتية الكويت حيث سيحل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – ضيفا كبيرا وعزيزا في زيارة هامة وهادفة زيارة دولة وسيكون في ضيافة أخاه حضرةُ صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرُ دولة الكويت الشقيقة، تأتي هذه الزيارة في مرحلة حساسة وهامة حيث الرؤى المتشابهة بين البلدين في القضية المصيرية وهي القضية الفلسطينية والحرب الغاشم من قبل العدوان الصهيوني على غزه ولا شك أن هذه القضية سوف تتصدر المباحثات الرسمية بين جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.
زيارة دولة لجلالة السلطان هيثم تأتي تلبية للدعوة الكريمة وردا على الزيارة السامية لسمو امير الكويت للسلطنة في شهر فبراير الماضي ومما لاشك فيه ان تبادل الزيارة بين الزعيمين .يؤكد لنا كعمانيبن على عمق الروابط الراسخة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين ونحن في السلطنة كمواطنين نترقب عن قرب هذه الزيارة التي يقوم بها سلطات البلاد المفدى يرافقه وفد رفيع المستوى الى دولة الكويت وكلنا على يقين على ان الزيارة ستكون ناجحة نظرا لتناغم البلدين في العديد من القواسم المشتركة في مختلف الاصعدة و نعلم كشعب العماني المكانة العمانية لدى الشعب الكويتي حيث تربط العلاقات المتميزة بين ال سعيد وال الصباح هي علاقة خاصة ووطيدة وضاربة في اعماق الجذور وهي تمضي بخطى ثابتة ومتقاربة في الفكر والتطلعات ومتجاوبة بشكل متزايد مع تطلعات الدولتين والشعبين العماني والكويتي الشقيقين ، وتستمد هذه العلاقات بالمزيد من القوة والقدرة على الانطلاق نحو آفاق أرحب بفضل رعاية و دعم من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه سمو الامير مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة فهذه العلاقات متجذرة ومتواصلة بشكل دائم تربطها المصالح المشتركة في مختلف المجالات والاصعدة .
ولعل الزيارة الاخوية لجلالة السلطان هيثم لدولة الكويت الشقيقة سوف تحقق العمق الاستراتيجي لرغبة البلدين في توسيع نطاق العمل حيث ستتعزز هذه الزيارة الى توسيع مجالات التعاون وتفعيل عمل اللجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تشكلت منذ عام ٢٠٠١ الى اقامة المزيد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة مثل المشروع العملاق الذي يقام على ارض السلطنة وهو مشروع مصفاة الدقم حيث تأسس برغبة مشتركة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين باستثمارات تقدر بنحو. ٩ مليار دولار . ولاشك ان ما تقوم به اللجنة العمانية الكويتية المشتركة من دور وجهود حثيثة ومتعددة تساهم في دفع وتوسيع نطاق هذه العلاقات لما لدي القيادتين من قناعة على توافق الافكار في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية و التعليم والبحث العلمي والشباب والخدمة المدنية والبيئة وقطاع العقاري واللوجستي وغيرها من المجالات التنموية المختلفة ،
هذه الزيارة العمانية لما لها من عمق وتأكيدًا للتعاون بين البلدين سوف تفتح منظومة اوسع لحشد الجهود في مختلف المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين البلدين
ولعل الشراكة القائمة الان في مشروع المصافي والبتروكيماويات يعطي مؤشرا ايجابيا و تطلعات وافاق واسعة ويتيح فرصًا كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير وتحسين القدرات الصناعية والتقنية بين ابناء البلدين . وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل مستدامة وواعدة . ها نحن اليوم نجني ثمار هذا التعاون بعد مرور ما يقارب من الـ6 سنوات على انشاء هذا المشروع العملاق الذي يعد الاهم في منطقة الشرق الاوسط في انتاج المواد النفطية ذات الجودى العالية
ها نحن اليوم نشهد اكتمال هذا المشروع ليعلن ترسيخ العلاقات وتجسيد في نمو العلاقات بين البلدين الشقيقين . 
ويعد المشروع المشترك إضافة نوعية لقطاع المصافي والبتروكيماويات في سلطنة عُمان، مما يفتح آفاقًا واسعة تسهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني. ويتيح فرصًا كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير وتحسين القدرات الصناعية والتقنية في البلاد. وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل مستدامة وواعدة للشباب العماني والكويتي الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا النهج الاستثماري.
وتتطلع شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية OQ8 بأن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للعملاء في مختلف دول العالم .
ولاشك ان هذا المشروع وغيرها من المشروعات تأتي تأكيدًا للمساهمة المخلصة بين اللجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تعمل دائما في رسم خارطة الطريق من تقوية التعاون الاقتصادي، الذي أفرز على مدار السنوات المنصرمة والماضية على تبادلا تجاريا واستثماريا وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، تتصدرها مشاريع مشتركة في منطقة «الدقم» الاقتصادية مثل: مصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات وتخزين النفط في «رأس مركز» التي تصل حجم استثماراته إلى 8 مليارات دولار أمريكي. وتعد دولة الكويت الأولى خليجيا وعربيا في الاستثمار في هذه المنطقة “‘منطقة الدقم الاقتصادية.
وتشير الاحصاءات ان جهود اللجنة المشتركة كانت فاعلة حيث تؤكد الارقام ان قطاع التجارة تستحوذ على 35% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، يأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات، تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز بالإضافة إلى قطاع الصناعة. وتشير الارقام الرسمية أنّ الاستثمارات الكويتية المباشرة في سلطنة عُمان بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت حتى نهاية العام المنصرم ٢٠٢٣ م ما قيمته ٩٢٢.٣ مليون ريال عُماني بزيادة أكثر من ١٢٥ مليون ريال عن العام الماضي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام ٢٠٢٣ حتى شهر نوفمبر الماضي نحو ٨٠٠ مليون ريال عُماني بزيادة حوالي ٣٠٠ بالمائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو ٢٨٠ مليون ريال عُماني.
ويسعى الجانبين لعقد خلال الاشهر القليلة القادمة (المنتدى الاقتصادي العُماني والكويتي) بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.
هنا كمراقبين وصحفيين نرى ان طموحات الشعبين الشقيقين. عالية جدا في مختلف المجالات خاصة مساعي البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وطالما أكد البلدان دعمهما الكامل للقضية الفلسطينية واستنكارهما للعدوان الغاشم على قطاع غزة وفلسطين والعمل معا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وعلى ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.

أرحب بفضل رعاية و دعم من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه سمو الامير مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة فهذه العلاقات متجذرة ومتواصلة بشكل دائم تربطها المصالح المشتركة في مختلف المجالات والاصعدة . ولعل الزيارة الاخوية لجلالة السلطان هيثم لدولة الكويت الشقيقة سوف تحقق العمق الاستراتيجي لرغبة البلدين في توسيع نطاق العمل حيث ستتعزز هذه الزيارة الى توسيع مجالات التعاون وتفعيل عمل اللجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تشكلت منذ عام ٢٠٠١ الى اقامة المزيد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة مثل المشروع العملاق الذي يقام على ارض السلطنة وهو مشروع مصفاة الدقم حيث تأسس برغبة مشتركة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين باستثمارات تقدر بنحو. ٩ مليار دولار . ولاشك ان ما تقوم به اللجنة العمانية الكويتية المشتركة من دور وجهود حثيثة ومتعددة تساهم في دفع وتوسيع نطاق هذه العلاقات لما لدي القيادتين من قناعة على توافق الافكار في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية و التعليم والبحث العلمي والشباب والخدمة المدنية والبيئة وقطاع العقاري واللوجستي وغيرها من المجالات التنموية المختلفة ، هذه الزيارة العمانية لما لها من عمق وتأكيدًا للتعاون بين البلدين سوف تفتح منظومة اوسع لحشد الجهود في مختلف المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين البلدين ولعل الشراكة القائمة الان في مشروع المصافي والبتروكيماويات يعطي مؤشرا ايجابيا و تطلعات وافاق واسعة ويتيح فرصًا كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير وتحسين القدرات الصناعية والتقنية بين ابناء البلدين . وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل مستدامة وواعدة . ها نحن اليوم نجني ثمار هذا التعاون بعد مرور ما يقارب من الـ6 سنوات على انشاء هذا المشروع العملاق الذي يعد الاهم في منطقة الشرق الاوسط في انتاج المواد النفطية ذات الجودى العالية ها نحن اليوم نشهد اكتمال هذا المشروع ليعلن ترسيخ العلاقات وتجسيد في نمو العلاقات بين البلدين الشقيقين . 
ويعد المشروع المشترك إضافة نوعية لقطاع المصافي والبتروكيماويات في سلطنة عُمان، مما يفتح آفاقًا واسعة تسهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني. ويتيح فرصًا كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير وتحسين القدرات الصناعية والتقنية في البلاد. وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل مستدامة وواعدة للشباب العماني والكويتي الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا النهج الاستثماري.
وتتطلع شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية OQ8 بأن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للعملاء في مختلف دول العالم .ولاشك ان هذا المشروع وغيرها من المشروعات تأتي تأكيدًا للمساهمة المخلصة بين اللجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تعمل دائما في رسم خارطة الطريق من تقوية التعاون الاقتصادي، الذي أفرز على مدار السنوات المنصرمة والماضية على تبادلا تجاريا واستثماريا وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، تتصدرها مشاريع مشتركة في منطقة «الدقم» الاقتصادية مثل: مصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات وتخزين النفط في «رأس مركز» التي تصل حجم استثماراته إلى 8 مليارات دولار أمريكي. وتعد دولة الكويت الأولى خليجيا وعربيا في الاستثمار في هذه المنطقة “‘منطقة الدقم الاقتصادية.وتشير الاحصاءات ان جهود اللجنة المشتركة كانت فاعلة حيث تؤكد الارقام ان قطاع التجارة تستحوذ على 35% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، يأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات، تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز بالإضافة إلى قطاع الصناعة. وتشير الارقام الرسمية أنّ الاستثمارات الكويتية المباشرة في سلطنة عُمان بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت حتى نهاية العام المنصرم ٢٠٢٣ م ما قيمته ٩٢٢.٣ مليون ريال عُماني بزيادة أكثر من ١٢٥ مليون ريال عن العام الماضي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام ٢٠٢٣ حتى شهر نوفمبر الماضي نحو ٨٠٠ مليون ريال عُماني بزيادة حوالي ٣٠٠ بالمائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو ٢٨٠ مليون ريال عُماني.ويسعى الجانبين لعقد خلال الاشهر القليلة القادمة (المنتدى الاقتصادي العُماني والكويتي) بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.هنا كمراقبين وصحفيين نرى ان طموحات الشعبين الشقيقين. عالية جدا في مختلف المجالات خاصة مساعي البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وطالما أكد البلدان دعمهما الكامل للقضية الفلسطينية واستنكارهما للعدوان الغاشم على قطاع غزة وفلسطين والعمل معا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وعلى ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.