معالجات ضرورية لتنمية القطاع الاستثماري في السلطنة

حمود بن علي الطوقي

تحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بين الفينة والأخرى على متابعة القرارات التي تصدرها، لضمان توافقها مع متطلبات قانون الاستثمار الأجنبي، ولتعزيز البيئة الاستثمارية في السلطنة. كما تسعى الوزارة إلى التواصل المستمر مع وسائل الإعلام لاستطلاع ردود الفعل حول تلك القرارات.
وفي خطوة نحو تعزيز الحوار مع المجتمع، عقدت الوزارة مؤخراً اجتماعاً بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لمناقشة تداعيات قرار الاستثمار الأجنبي وإصدار بطاقة المستثمر. وقد أثار هذا القرار العديد من الانتقادات من قبل بعض فئات المجتمع. وبناءً على تلك المناقشات، استجابت الوزارة بإصدار القرار رقم 436/2024، والذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار للمواطنين العمانيين وتشجيع مشاريع رواد الأعمال.
يتضمن القرار الجديد إضافة 28 نشاطاً إلى قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، ليصل العدد الإجمالي للأنشطة المحظورة إلى 123 نشاطاً. وتشمل الأنشطة المحظورة صنع المنتجات الحرفية من المواد الطبيعية مثل الزهور، الأعشاب، الجلود، السعف، الخشب، والفضة. كما شملت القائمة أنشطة مثل خدمات العناية بالبشرة، تأجير لوازم المناسبات، بيع المركبات المستعملة، ومقاهي متنقلة.
يجدر بالذكر أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يتيح للمستثمرين الأجانب التمتع بجميع المزايا والحوافز التي يتمتع بها المستثمر الوطني، ويمنح حق الملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100% في أكثر من 2000 نشاط تجاري وصناعي. ونتيجة لهذه المزايا، حققت سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، ليصل حجم الاستثمار إلى 25.38 مليار ريال عُماني.
ختاماً، نود أن نشكر الوزارة على تجاوبها وحرصها على عقد اللقاءات الدورية لتوضيح لوسائل الاعلام مرئياتها .
وكمراقبين فاننا نتطلع دائما ان تعكس هذه القرارات رؤية الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للسلطنة.