العدالة والإنصاف في التوظيف.. العماني أولا

حمود بن علي الطوقي

عند الحديث عن توظيف الوافد مقابل المواطن العماني، لا يمكن أن نقبل مقارنة غير عادلة تُقلل من مكانة المواطن بعد 55 عامًا من النهضة العمانية المباركة فالمواطن العماني أثبت جدارته في مختلف المجالات، سواء في القطاع العام أو الخاص. وقد حصل الكثير من العمانيين على تعليمهم من أعرق الجامعات محليًا وعالميًا، مما يجعلهم مؤهلين تمامًا لشغل الوظائف القيادية والفنية والتخصصية في جميع القطاعات.

ليس من المنطقي أن نستمر في تفضيل الوافد على المواطن تحت مبررات واهية مثل “توفير التكاليف”. هذه النظرة ضيقة الأفق وتقلل من قيمة الكفاءات العمانية، بل وتتجاهل حقيقة أن الوافد غالبًا ما يحصل على امتيازات كبيرة تتجاوز بكثير ما يحصل عليه المواطن من حيث السكن والنقل والتأمين والتعليم لأبنائه، مما يجعل تكلفة تشغيله أعلى على المدى الطويل.اود هنا ان اقول للاخوة المسؤولون الذين يضعون السياسات يجب أن ينزلوا إلى الميدان ويعاينوا بأنفسهم الفرص الوظيفية المتاحة للعمانيين.

إذا أجروا هذا التحليل، سيرون بوضوح أن المواطن العماني هو الأحق بالوظيفة. علاوة على ذلك، كشفت عدة حالات عن تزوير الوافدين لشهاداتهم أو جلبهم لخبرات مزعومة من الخارج، ورغم ذلك يحصلون على فرص وظيفية أفضل ولدي قناعة تامة بأن سياسات التوظيف بحاجة إلى إصلاح جذري يضع العماني في سلم الأولويات.لا يمكننا أن ننكر ان هناك جهود تبذل من قبل الحكومة لتوظيف العمانيين وتطرح من وقت الى اخر مبادرات لتشجيع الشركات على توظيف العمانيين مقابل اعطاءهم التسهيلات رغم ذلك نرى ان هناك بطئا لهذا تابعنا في اجتماع مجلس الوزراء المقر الذي ترأسه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله – انه قد استشعر تزايد عدد الباحثين عن العمل حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى وجود حوالي ١٠٠ الف باحث عن عمل وحوالي ٢٠ الف مسرح ، ولذا بادر جلالته بتوجيه اوامره بدعم ملف الباحثين عن العمل بمبلغ 50 مليون ريال عماني.

هذا الدعم يؤكد التزام القيادة الحكيمة بتعزيز فرص العمل للعمانيين، ويجب أن يُترجم هذا التوجيه إلى سياسات عملية تضمن أن تكون الأولوية لأبناء الوطن الذين هم الأكثر كفاءة وجديرة بتحمل المسؤولية.

هنا أود أن اشير المسألة الخاصة بتوظيف العمانيين تتعلق بالعدالة والإنصاف. فنرى ان المواطن العماني الذي درس ونجح ورجع الى البلد بعد ان تغرب عن الوطن يستحق ان يحصل على الفرصة للعمل وخدمة البلاد وليس من المقبول أن نستمر في تقليص مكانته أو تقليل من قدراته مقابل تفضيل الوافد.فالعدالة والإنصاف يقتضيان أن يكون العماني هو الأولى في التوظيف.

هنا أود أن أهمس في أذن هذا أو ذاك المسؤول بأن يجعلوا نصب أعينهم أن تكون أولوية التوظيف للمواطن العماني، وأن يرسموا خارطة الطريق لجذب المزيد من الشركات العملاقة والصناعية، ويكرسوا جهودهم في البحث عن مصادر جديدة للدخل تكون رافدًا ومعززًا لتوفير فرص العمل لأبناء الوطن.كما أن دفاعنا عن المواطن لا يعني أننا لا نرحب بالوافدين، فعمان بلد مترامي الأطراف، ونحتاج إلى الوافدين للمساهمة في رفد عجلة الاقتصاد. مع ذلك، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الوافد في بلادنا معززا ومكرما لكن الأولوية تظل لأبناء الوطن الذين هم أحق بالفرص، وهم الأقدر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق ومستدام.