دول الخليج تحقق تقدمًا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون

مسقط في 6 سبتمبر /العُمانية/ سجّلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدمًا لافتًا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية للمجلس خلال عام 2024 إلى 41.5 درجة مقارنة بـ 37.7 درجة في عام 2023، وفقًا لبيانات المركز الإحصائي لدول المجلس.

وأظهرت البيانات تصدّر ثلاث دول خليجية المؤشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُعد المؤشر أداة عالمية لتقييم تقدم 125 دولة نحو تحقيق الحياد الكربوني، من خلال موازنة تقنيات التخفيف مع أدوات التمكين ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون.

وبيّنت الإحصاءات أن دول المجلس سجلت ارتفاعًا في مؤشر الأداء –الذي يقيس تطبيق تقنيات خفض الانبعاثات– إلى 35.8 نقطة في 2024 مقارنة بـ 29.7 نقطة في 2023. كما تقدمت في مؤشر معززات النتيجة –الذي يقيس الجاهزية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون– لتصل إلى 47.2 نقطة مقابل 45.6 نقطة في العام السابق.

كما حققت دول المجلس قفزة نوعية في الإسهام بالطاقة المتجددة عالميًّا، إذ ارتفعت حصتها من السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم إلى 0.43 بالمائة عام 2024 مقارنة بـ 0.03 بالمائة في 2015.

ويؤكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون التزامه بالركائز الأساسية لتحولات الطاقة المتمثلة في أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي، عبر استثمارات مستدامة في المصادر الهيدروكربونية، مع تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون القائم على أربع ركائز: خفض الانبعاثات، إعادة استخدامها، إعادة تدويرها، وإزالتها.