وزارة العمل تُطلق خطة لضبط سوق العمل وإلزام المؤسسات بتوظيف مواطن واحد على الأقل

مسقط – الواحة
ضمن جهودها لإصلاح اختلالات سوق العمل وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الفرص، أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق حزمة من الضوابط والحوافز، تلزم المؤسسات التي مرّ على تأسيسها أكثر من عام بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل.

ويأتي القرار بعد بيانات رسمية كشفت عن فجوة واضحة في نسب التعمين، حيث تستحوذ نحو ألف منشأة كبرى على توظيف قرابة 200 ألف مواطن، مقابل 245 ألف وافد، بنسبة تعمين تبلغ 44%. في المقابل، تعمل نحو 19 ألف منشأة بنسبة تعمين لا تتجاوز 17%، بينما لا توظف أكثر من 245 ألف منشأة أي مواطن عُماني، رغم استفادتها من التسهيلات في بيئة الأعمال داخل السلطنة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تُعد إصلاحًا ضروريًا لتصحيح هيكل التوظيف، والحد من ظاهرة التستر التجاري، وتحقيق توازن حقيقي في فرص العمل، مع الإبقاء على بيئة جاذبة للاستثمار من خلال آليات تنفيذ مرنة تراعي اختلاف طبيعة وحجم كل منشأة.

وتشمل الخطة الجديدة برامج تأهيل وتشغيل متنوعة، منها التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب أثناء العمل، ودعم الأجور، إضافة إلى احتساب فئات مثل أصحاب العمل الحر والعاملين بنظام الدوام الجزئي ضمن نسب التعمين المعتمدة.

وبحسب تفاصيل الآلية، تُمنح المؤسسات التي مضى عام على تأسيسها ولم توظف مواطنًا عُمانيًا مهلة شهر لتقديم خطة تشغيل، على أن يُستكمل التعيين خلال 3 أشهر في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 10، و6 أشهر للمنشآت الأصغر، بينما يُمنح أصحاب المشاريع الخاصة المتفرغون لإدارتها مهلة سنة.