قانون العمل الجديد.. ومتطلبات أطراف الإنتاج
حمود بن على الطوقي
نتطلع خلال هذا العام أن يصدر قانون العمل الجديد الذي طال انتظاره، حيث بموجب القانون الجديد سيصبح القانون السابق للعمل الذي صدر عام ٢٠٠٣ لاغيا ونتوقع كمراقبين أن يساهم القانون الجديد في حل العديد من التحديات التي تواجه أطراف الإنتاج ذات العلاقة بسوق العمل وأطراف الإنتاج الثّلاثة هم (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة سواء العمانية أو الأجنبية).
ولاشك أن القانون الجديد سوف يتناول ويعزز دور وزارة العمل في تنظيم الجوانب الرقابية والتشريعية لحوكمة منظومة العمل في السلطنة بما يخدم أطراف الإنتاج ذات العلاقة.
فالقانون الذي سيصدر لاشك أنه سيراعي أهداف الرؤية المستقبلية لعمان ٢٠٤٠ من المتوقع أن يكون متوازن ويخدم القطاعين العام والخاص وسيضع محور الإنتاجية وجودة الاداء ضمن سلم الأولويات لطرفي العمل ( العامل وصاحب العمل ) ولاشك أن بنود هذا القانون ستواكب تقلبات السوق والاوضاع الاقتصادية خاصة بعد مرور عدد من الازمات منها الازمة المالية وتقلبات اسعار النفط والغاز واخيرا تداعيات جائحة كوفيد ٢٠١٩، التي اضرت بالاقتصاد العالمي والتي منها تعلمنا العديد من الدروس.
هذه المسألة وأعني هنا التقلبات الاقتصادية مهمة لرسم منهجية جديدة ورسم خارطة الطريق وتوجيه البوصلة نحو التميز في الاداء وان تكون ( الإنتاجية ) هي شعار المرحلة القادمة.
من الأمور المهمة التي أرى كمتابع لابد من وجود متابعات لصاحب العمل والتركيز على تحسين قدرات العامل وذلك بتوفير له بيئة مناسبة لتطوير قدراته المهنية، ولابد ان يكون لدى صاحب العمل قناعة بان ليس كل العاملين لديهم نفس القدرات في تحسين جودة العمل والارتقاء بالإنتاجية لهذا على صاحب العمل ومن خلال الدائرة المعنية في مؤسسته وضع برنامج لتطوير الموارد البشرية من العاملين وذلك بإلحاقهم في دورات تدريبية لرفع مستوى أدائهم في العمل، كما أن على الجهات الحكومية ومنها وزارة العمل مساندة الشركات التي لديها القناعة بتوظيف المواطنين بمساعدتهم في تدريب الكوادر الوطنية وذلك بالتنسيق مع اتحاد العمال.
قانون العمل الجديد الذي نتطلع صدوره يجب ان يواكب المرحلة ويضع في الاعتبار أن سوق العمل سيشهد في المستقبل تحولات كبيرة نظرا لتطور في التنكولوجيا والاعتماد على الثروة الصناعية والذكاء الاصطناعي في العديد من الاعمال اليومية لهذا فان القطاع الخاص قد يستغني على العامل الذي لا يطور من قدراته وقد نرى كما يحدث الان تسريح العشرات من العمال ليس بسبب الاوضاع الاقتصادية ولكن بسبب التطور الكبير في الثورة المعلوماتية والتقنية المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة التي ستحل امام العمالة، لهذا يجب ان يراعي القانون الجديد هذه المرحلة التي ستأتي ويستعد لها. وهنا نؤكد على ضرورة تشجيع المؤسسات بالاستعداد لهذا اليوم وذلك وبوضع خطة قصيرة وطويلة المدى لتنمية قدرات العاملين وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
فالإنتاجية في المرحلة القادمة ستعكس رغبة المؤسسات في إبقاء أوالاستغناء عن العاملين في المؤسسة لهذا فلابد من الآن رفع قدرات الموظف ذو الاداء الضعيف حتى يرتقي الى مهام افضل ولا تلجأ مؤسسته الى فصله وتسريحة من العمل بسبب قدراته الوظيفية فكما قلنا ان الإنتاجية يجب ان تكون شعار المرحلة القادمة ؛ وبتعزيز الإنتاج ستسود الطمانية لدى أطراف الإنتاج.
