تعميم من البنك المركزي العماني بالسماح لشركات التمويل بتقديم قروض

مسقط – الواحة

أصدر البنك المركزي العُماني اليوم قرارا بتعديل بعض المتطلبات الرقابية للأنشطة الحالية لشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عُمان، بهدف زيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد بشكل عام.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل والتأجير التمويلي بتمويل المشاريع التجارية ومشاريع التطوير العقاري من أجل بناء الوحدات السكنية، والسماح لها بمنح تسهيلات رأس المال العامل لتشجيع هذه الشركات على زيادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى قبول الودائع من المؤسسات ومنح قروض شخصية للأفراد وفق ضوابط محددة.

وتضمن القرار منح المرونة لشركات التمويل والتأجير التمويلي بتحديد ساعات العمل وفقاً لما تراه مناسبًا دون الإخلال بمتطلبات قانون العمل حول هذا الخصوص.

و تضمن التعميم محورين أساسيين، الأول تعديل بعض المتطلبات الرقابية للأنشطة الحالية، والثاني توسيع نطاق الإقراض المسموح، وذلك ضمن 5 بنود وهي؛ قبول الودائع، ونطاق الإقراض، والاستثمارات، وساعات العمل، بالإضافة إلى تفصيل حول الاحتفاظ باحتياطي الصرف مقابل الإقراض بالعملات الأجنبية.

تم السماح بقبول الودائع من الشركات فقط وبحد أدنى 5 آلاف ريال عُماني، مع السماح بقبول/ تجديد الودائع بحد أدنى 3 أشهر على ألا تتجاوز 60 شهرًا كحد أقصى ولا يُسمح بقبول الودائع القابلة للاسترداد عند الطلب، كما لا تتجاوز إجمالي الودائع في أي وقت من الأوقات القيمة الصافية لشركة التمويل والتأجير التمويلي بالإضافة إلى اشتراطات أخرى.

تم توسيع نطاق الإقراض المسموح لشركات التمويل والتأجير التمويلي، لتشمل التمويل العقاري والقروض الشخصية. إذ سمح البنك المركزي لهذه الشركات منح تمويل للمشاريع التجارية وقروض للمطورين لتطوير المشاريع العقارية التي تشمل بناء الوحدات السكنية، على أن لا يتجاوز إجمالي التمويل العقاري 50% من القيمة الصافية لشركة التمويل والتأجير التمويلي مع مراعاة شروط أخرى.

كما تم السماح بمنح قروض شخصية للأفراد التي لا تتطلب ضمان أو رهن، على أن لا تتجاوز نسبة عبء الدين (الاستقطاع) عن 50% من صافي الراتب للذين تقل رواتبهم عن ألف ريال عماني ويجب أن يكون الغرض من القرض الشخصي غير متعلق بأعمال تجارية، مع وجود اشتراطات أخرى.